الترا تونس - فريق التحرير
نظم قضاة تونس، الخميس 1 جوان/يونيو 2023، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة بمناسبة الذكرى الأولى للإعفاءات الرئاسية التي طالت 57 قاضيًا، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس.
ورفع القضاة المحتجون شعارات منددة بتدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء في تونس على غرار "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الشعب يريد قضاة لا عبيد"، "لا قانون لا حرية في قضاء التبعية"، "بالقانون بالقانون لا قضاء التلفون"، وغيرها من الشعارات.
أنس الحمادي: ننفذ وقفة احتجاجية للتذكير باليوم الأسود في تاريخ القضاء التونسي الذي شهد إعفاءات ظالمة في حق القضاة خارج كل المسارات القانونية والمطالبة برفع هذه المظلمة
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن هذا التحرك يأتي للتذكير بما وصفه بـ"اليوم الأسود في تاريخ القضاء التونسي الذي شهد إعفاءات ظالمة في حق القضاة خارج كل المسارات القانونية"، وفقه.
وأضاف الحمادي: "هذه المظلمة الكبرى دعونا مرارًا وتكرارًا لرفعها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، لأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ليس له أي علاقة بدولة القانون"، معقبًا: "هذه الأزمة القضائية امتدت على مدار سنة كاملة ولا يمكن أن تتواصل أكثر في ظل الوضعية الكارثية التي يعيشها القضاة المعفيون اليوم على كل المستويات"، وفق توصيفه.
وأكد رئيس الجمعية أن "حتى القضاة المباشرين اليوم يعملون تحت القصف والترهيب وسيف الإعفاءات والتعيينات المباشرة لوزيرة العدل"، وفقه.
أنس الحمادي: القضاة المباشرون بدورهم اليوم يعملون تحت القصف والترهيب وسيف الإعفاءات والتعيينات المباشرة لوزيرة العدل
كما شدد أنس الحمادي على أن القضية اليوم ليست قضية القضاة فحسب وإنما هي قضية كل فئات الشعب التونسي، لافتًا إلى أن "عديد الانتهاكات شملت صحفيين وسياسيين وقضاة وغيرهم، واتخذت في حقهم إجراءات يمينًا ويسارًا دون محاسبة"، حسب ما جاء على لسانه.
ومن جانبه، قال المحامي العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، خلال الوقفة أمام قصر العدالة بتونس، "نحتج اليوم على مواصلة خرق القانون من قبل وزير العدل والرئيس بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ القرارات الرئاسية بإعفاء قضاة".
العياشي الهمامي: نحتج اليوم على مواصلة خرق القانون من قبل الرئيس ووزيرة العدل التي ترتكب جريمة مستمرة بعدم تنفيذ الأحكام القانونية للمحكمة الإدارية ولتجديد تأكيد أن القضاء سلطة وليس وظيفة
واعتبر الهمامي أن "وزيرة العدل ترتكب جريمة مستمرة بعدم تنفيذ الأحكام القانونية للمحكمة الإدارية وهي جريمة ينص عليها القانون التونسي ويعاقب عليها"، معقبًا: "نعيد تأكيد أننا لا نطلب إلا تطبيق القانون، ألا يقولون مرارًا إن تونس دولة قانون؟".
وأردف المحامي في سياق متصل: "نحن هنا أيضًا لنؤكد أن القضاء هو سلطة وليس وظيفة وأننا نرفض الدستور الحالي الذي ينص على أن أن القضاء مجرد وظيفة والسياسة الحالية لرئيس الدولة التي تريد تدجين القضاء وجعله مجرد وظيفة يجب عليها تطبيق تعليمات الرئيس"، معقبًا: "نحن متمسكون بالقضاء كسلطة".
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، في بلاغ أصدرته الثلاثاء 30 ماي/أيار المنقضي، إلى وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الأولى لما أسمتها "مجرزة" الإعفاءات الظالمة التي طالت 57 قاضيًا,
ودعت الجمعية كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي. كما دعت أيضًا كل مكونات المجتمع المدني المستقلة والعائلة القضائية والحقوقية المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى حضور هذه الوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في 1 جوان/يونيو 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمرًا رئاسيًا يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس، وقد أثار ذلك ضجة واسعة على المستوى الحقوقي في الداخل والخارج.
وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية، في 10 أوت/أغسطس 2022، تقضي رسميًا بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء، إلا أن وزارة العدل التونسية رفضت تفعيل هذه الأحكام وإعادتهم إلى عملهم، ومنذ ذلك الحين يخوض القضاة تحركات من أجل المطالبة برفع هذه "المظلمة"، وفق توصيفهم.
