الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الثلاثاء 4 أفريل/ نيسان 2023، أنّه سيتم الإعلان عن مبادرة الإنقاذ قريبًا نهاية هذا الأسبوع الجاري، أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وفق قوله.
بسام الطريفي: سيتم الإعلان عن مبادرة الإنقاذ قريبًا نهاية هذا الأسبوع الجاري، أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير
وتابع الطريفي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ مبادرة الإنقاذ التي أطلقتها 4 منظمات هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في لمساتها الأخيرة حاليًا من حيث الشكل بعد الاتفاق على المضامين في اجتماعات سابقة، وفقه.
وتتضمن هذه المبادرة جانبًا سياسيًا وجانبًا اقتصاديًا وآخر اجتماعيًا، فضلًا عن خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس، مع إجراءات عملية ملموسة سيتم عرضها على منظمات المجتمع المدني، وفق قوله.
بسام الطريفي: سنعرض هذه المبادرة على السلطة التنفيذية التي نرجو أن تتفاعل مع مقترحاتها بشكل إيجابي
وبخصوص تفاعل الرئيس التونسي قيس سعيّد مع هذه المبادرة من عدمه، أبرز الطريفي أنّ المنظمات "ستعرض هذه المبادرة على السلطة التنفيذية التي نرجو أن تتمعن في المخرجات والحلول والمقترحات التي قدمناها وأن تتفاعل معها بشكل إيجابي" وفق تعبيره.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد بتاريخ 7 مارس/ آذار 2023، خلال كلمة ألقاها على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد بالحمامات، أنّ المنظمة مواصلة في مبادرة الإنقاذ التي سيتم تقديمها إلى السلطة القائمة الممثلة في رئاسة الجمهورية، لإخراج البلاد من هذه المناخات المتوترة، وقال: "المجتمع المدني فكر أنّ من حقه القيام بمبادرة أطلقنا عليها مبادرة الإنقاذ، لكن يبدو أن ذلك في نظر السلطة القائمة يعدّ جريمة، ولهذا نؤكد أننا لا ننافس على السلطة" وفق قوله.
يشار إلى أنّ اتحاد الشغل قد أدان، بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، بشدة "خطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة، معتبرًا أنه "خطاب تحريضي يستهدف الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه"، حسب تقديره.
وأكد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية، رفضه "سياسات استهداف العمل النقابي والحق في الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج أروقة المحاكم"، معتبرًا أنه "يقع استهدافه بسبب توجهه مع شركائه في صياغة مشروع حوار وطني لإنقاذ تونس".
