الترا تونس - فريق التحرير
أفادت منظمة البوصلة أن هيئة النفاذ إلى المعلومة نشرت قرارها بخصوص الدعوى التي دفعتها المنظمة ضدّ رئيس مجلس نواب الشعب للطعن برفضه مطلبها للنفاذ للبطاقة النيابية لأجر النائب السابق كمال الحمزاوي، بالنسبة لشهري جوان/ حزيران وجويلية/ تموز 2018، مذكرة أن الحمزاوي كان قد واصل خلال هذين الشهرين عضويته بالبرلمان على الرغم من انتخابه في المجلس البلدي لبلدية القصرين في مخالفة صريحة لأحكام القانون الانتخابي الذي يقضي بعدم الجمع بين الوظيفتين.
وبيّنت البوصلة، في بيان أصدرته في بداية هذا الأسبوع، أن "هيئة النفاذ إلى المعلومة قرّرت بعد تأخير كبير قبول الدعوى شكلًا وإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين المنظمة من نسخة الكترونية من الوثائق المطلوبة"، مضيفة أن الهيئة أقرّت بالحجج التي قدمتها المنظمة لإثبات أن البطاقة النيابية للأجر وثيقة متصلة بالحياة العامة باستثناء بعض المعطيات الشخصية التي يمكن حجبها كرقم الحساب البنكي والحالة المدنية.
البوصلة تطالب البرلمان بتطبيق قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة دون تأخير والالتزام بكل مقتضيات الشفافية في عمله
وأشارت المنظمة إلى أنها كانت قد أقرت بهذا الأمر وطالبت به منذ البداية وبالتحديد في التظلّم الذي وجهته إلى رئيس البرلمان وفندت فيه كلّ الحجج التي تمّ تقديمها لتبرير قرار الرفض والمتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية، مسجّلة ارتياحها إلى ما وصفته بـ"هذه السابقة القضائية التي تنتصر لمبادئ الشفافية والمساءلة في الحياة العامة وتثبت صحة الموقف القانوني للمنظمة وشرعية طلبها".
وأكدت إمكانية التوفيق بين الحقين الدستوريين في حماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى التأخر الكبير في نشر القرار حيث أنه اتخذ في 3 جانفي/ كانون الثاني 2019 ولم يقع نشره ولا إرساله إلى المنظمة سوى في 31 ماي الماضي، أي بعد 5 أشهر من الجلسة في حين أن الأجل القانوني الملزم لهيئة النفاذ إلى المعلومة لإصدارها (45 يومًا من تاريخ الدعوى) انتهى في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وطالبت البوصلة مجلس نواب الشعب بتطبيق قرار الهيئة دون تأخير والالتزام بكلّ مقتضيات الشفافية في عمله.
اقرأ/ي أيضًا: