الترا تونس - فريق التحرير

كشفت منظمة البوصلة، خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، لعرض تقريرها السنوي، أن مجلس نواب الشعب صادق خلال دورته البرلمانية الرابعة على 52 مشروع قانون من بينها 22 مشروع قانون يتعلق بقروض واتفاقيات مالية ومعظمها صادر عن الحكومة.

وبيّنت المنظمة أنه تمّ خلال الدورة البرلمانية الرابعة إيداع 42 مشروع قانون من قبل الحكومة و10 فقط من قبل النواب، مضيفة أنه تمت المصادقة على 49 مشروع قانون صادر عن الحكومة مقابل 3 مشاريع قوانين فقط صادرة عن النواب.

"البوصلة": تمّ اقتطاع أجور 17 نائبًا بقيمة جملية بلغت 80 دينارًا أي ما يعني اقتطاع 4800 مليم لكلّ نائب متغيّب

من جهة أخرى، أكدت "البوصلة" ارتفاع غيابات النواب خلال الدورة البرلمانية الرابعة إذ بلغت إلى حدود جويلية/ تموز 2018، 87 في المائة مقارنة بالدورة البرلمانية الأولى إذ بلغت حينها 65 في المائة. فيما بلغت نسبة الحضور في اللجان القارة 52 في المائة خلال الدورة الرابعة مقارنة بـ67 في المائة خلال الدورة الأولى وانخفضت نسبة الحضور باللجان الخاصة إلى 42 في المائة مقارنة بـ54 في المائة خلال الدورة الأولى.

وتساءلت عن المعايير المعتمدة في احتساب غياب النواب ومعايير الاعتذار عن الحضور، مفيدة أنه على امتداد سنة كاملة من جويلية/ تموز 2017 إلى غاية جويلية/ تموز 2018 تمّ اقتطاع أجور 17 نائبًا بقيمة جملية بلغت 80 دينارًا أي ما يعني اقتطاع 4800 مليم لكلّ نائب متغيّب. وأشارت إلى وجود 53 مشروع قانون موروث من دورات سابقة، معتبرة أنه لا وجود لمنهجية عمل واضحة لمجلس نواب الشعب الذي قالت إنه "مرتهن لضغوط خارجية ولا يقوم بتحديد أولوياته وليس سيّد نفسه".

وأوضحت أن هناك 4 مشاريع قوانين تبرز عدم وجود رؤية واضحة لعمل مجلس نواب الشعب تتمثل في قانون مجلة الجماعات المحلية ومشروع قانون أساسي يتعلّق بميزانية الدولة الذي وقع إيداعه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 ومشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يعيد البرلمان طرحه كلّما وقعت عملية إرهابية أو حادثة معزولة يتعرض خلالها أمني للاعتداء رغم تحفظات المجتمع المدني على هذا المشروع، إلى جانب مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات المستقلة الذي صادق عليه البرلمان منذ الدورة الثالثة ولم يلتزم بعد ذلك بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القاضي بالطعن في الفصل 33 منه إلا بعد دورة برلمانية كاملة عوض الالتزام بالأجل الذي يحدّده النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

منال الدربالي (عضو جمعية البوصلة): لجنة التوافقات ليست قانونية وغير موجودة في النظام الداخلي للبرلمان وتمثل خطرًا على المسار التشريعي

وفي سياق متّصل، ذكرت "البوصلة" أنه بعد 5 سنوات من المصادقة على الدستور توجد هيئة مستقلة وحيدة تعمل وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أنها لا تحتاج إلى قانون منظم جديد مشيرة إلى أنه وقع مؤخرًا المصادقة على قانون هيئة حقوق الإنسان في جلسة عامة ويبقى انتخاب أعضائها.

ولاحظت أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري واقترح وزير حقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية وضع قانونين الأول يتعلق بالهيئة والثاني بتنظيم القطاع السمعي البصري إلا أن الهايكا رفضته. وتساءلت عن مصير هذا القانون بعد استقالة بن غربية.

كما لفتت إلى مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة ومشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعطيل الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية التي يفرض الدستور إحداثها بعد سنة منذ الانتخابات.

على صعيد آخر، أفادت عضو جمعية البوصلة منال الدربالي أنه تمّ عقد 22 اجتماع لجنة دون الإعلان عنها خلال الدورة البرلمانية الرابعة معتبرة أن هذه الممارسة سلبية وفي تصاعد مقارنة بالدورة الثالثة ومؤكدة ضرورة الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي.

كما انتقدت الدربالي اللجوء الآلي إلى اجتماعات لجنة التوافقات موضحة أن هذه اللجنة ليست قانونية وغير موجودة في النظام الداخلي للبرلمان وتمثل خطرًا على المسار التشريعي وتضرب جوهر العمل التشريعي.

وفي ما يتعلّق بالدور التمثيلي لمجلس نواب الشعب، أبرزت الدربالي أنه تمّ تنظيم 4 أسابيع جهات على الصعيد الوطني فقط خلال الدورة الرابعة وتزامنت هذه الأسابيع مع عطل الأمر الذي يعدّ خرقًا للنظام الداخلي.

أما بالنسبة للدور التمثيلي على الصعيد الدولي، تساءلت منال الدربالي عن المعايير المعتمدة في اختيار النواب الذين يمثلون البرلمان في الخارج والأموال التي تصرف في هذا الإطار.

وبخصوص الدور الرقابي للبرلمان، أوضحت منظمة البوصلة أن الطرف الحكومي لا يستجيب للأسئلة الشفاهية في الأجل الذي يحدده النظام الداخلي (15 يومًا) مبينة أن الكتلة الديمقراطية قدمت 37 سؤالًا شفاهيًا وكتلة حركة النهضة 31 سؤالًا شفاهيًا في حين لم تطرح الكتلة الوطني أي سؤال شفاهي خلال الدورة الرابعة.

وأشارت المنظمة إلى غياب احترام دورية انعقاد جلسات الحوار مع الحكومة.

البوصلة توصي مجلس نواب الشعب بافتكاك استقلاليته

وفيما يهم لجان التحقيق، اعتبرت البوصلة أن هذه اللجان لا تمتلك الآليات ووسائل العمل الضرورية للقيام بدورها ولا يوجد إطار قانوني ينظمها مؤكدة ضرورة أن لا تكون الغاية إحداث لجان تحقيق فقط بل فتح ملفات وتقديم حلول وتحميل كل طرف مسؤوليته في قضايا معنية.

كما لفتت إلى ضعف إمكانيات مجلس نواب الشعب وغياب أي سلطة مالية وإدارية عنه موضحة أن ميزانية المجلس تزيد عن 30 مليون دينار ويخصص 50 في المائة منها لأجور النواب ومنحهم و30 في المائة لأجور الموظفين والعاملين به الأمر الذي يحول دون تمكين البرلمان من تطوير نفسه.

وبيّنت المنظمة في ندوتها الصحفية أن ميزانية السلطة التنفيذية تساوي 10 مرات ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية رئاسة الجمهورية تساوي 4 مرات ميزانية المجلس مشددة على أن النواب هم المسؤولون عن هذا الوضع وليسوا ضحايا وعليهم سن قوانين تمكنهم من نيل استقلاليتهم.

وقدمت البوصلة كذلك مجموعة من التوصيات أولها دعوة مجلس نواب الشعب إلى افتكاك استقلاليته عبر سن القوانين الضرورية، بالإضافة إلى الاقتطاع الحقيقي والفعلي من منح النواب المتغيبين أو وضع وسائل أخرى لمعاقبتهم على غرار حذف عضوية نائب من لجنة إذا تكرّرت غياباته، علاوة على تفعيل الدور الرقابي وتوفير الإمكانيات اللوجستية والمادية للجان التحقيق ووضع آليات متابعة تنفيذ مشاريع القوانين التي تقع المصادقة عليها كتفعيل فريق متابعة مشاريع القوانين الذي كان قد تحدث عنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

كما دعت المنظمة إلى مزيد من الشفافية على مستوى عمل اللجان البرلمانية واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية من هيئات مستقلة وخاصة المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات.

اقرأ/ي أيضًا:

البوصلة: الحكومة لم تنشر الميزانيات التفصيلية للقصبة وقرطاج والهيئات

"بوصلة": بعض فصول النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية غير دستورية