الترا تونس - فريق التحرير
ذكرت وكالة الترقيم الائتماني "فيتش رايتنغ"، الجمعة 28 جويلية/يوليو 2022، أن "الدعم المالي الدولي لتونس سيستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد"، وفق ما نقلته عنها وكالة رويترز.
وكالة الترقيم الائتماني "فيتش رايتنغ": "تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في النصف الثاني من سنة 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد"
وأضافت، وفق تقديراتها، أن "تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من سنة 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد".
ورأيت أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي الآن دون اتفاق مع النقابات (الاتحاد العام التونسي للشغل)، نظرًا "لأن الدستور يوفر أساسًا أقوى لتحرك تشريعي"، وفقها.
وكالة الترقيم الائتماني "فيتش رايتنغ": من الممكن أن تبرم تونس اتفاقًا مع صندوق النقد الآن دون اتفاق مع اتحاد الشغل
ورجحت "فيتش" أنه في حال لم تتحصل السلطات التونسية على تمويل مالي من الصندوق فسيؤدي ذلك إلى تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيًا (من 8.3 مليار دولار في نهاية جوان/يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة أحد خبرائها بيورن روتر، قد قامت بزيارة إلى تونس العاصمة، في الفترة من 4 إلى 18 جويلية/يوليو 2022، لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات و"الإصلاحات" الاقتصادية الذي وضعته السلطات التونسية.
أدت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس مؤخرًا لمناقشة الدعم المالي المحتمل من الصندوق لبرنامج "الإصلاحات" الاقتصادية الذي وضعته السلطات التونسية
وفي نهاية البعثة، أصدر خبير صندوق النقد الدولي روتر بيانًا، الأربعاء 19 جويلية/يوليو الجاري، ورد فيه أن "المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات".
وتابع أنهم "سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وكما هو الحال دائمًا، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق"، وفق ذات البلاغ.
وأضاف، في سياق متصل، "تحقق السلطات التونسية تقدمًا مهمًا في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه".
ويعاني الاقتصاد التونسي من تأثير الحرب في أوكرانيا التي تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19. وتزيد هذه الضغوط من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد. وهناك تحديات تكتنف آفاق المدى القريب، حيث "يُرجَّح أن يتباطأ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلاً عن الديون. وهناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات على نحو مستدام اجتماعياً"، وفق ذات الخبير.
بعثة صندوق النقد إلى تونس: "تحقق السلطات التونسية تقدمًا مهمًا في جدول أعمالها الاقتصادي ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذ الإصلاحات"
وورد في بلاغ بعثة صندوق النقد إلى تونس أن "خبراء الصندوق يدعمون أولويات برنامج السلطات للسياسات و"الإصلاحات" الاقتصادية. ومن المهم البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرًا في تحسين العدالة الضريبية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية، وتحقيق تحوّل في أداء المؤسسات العامة التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العامة الجارية".
وتضمن أيضًا "سيتطلب احتواء النفقات العامة الجارية الحد من نمو فاتورة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي. وعلى القدر نفسه من الأهمية يأتي تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة. ومن الضروري أيضًا تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة، وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة. وقد بدأ البنك المركزي التونسي تشديد سياسته النقدية لحماية القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع. ونحن نؤيد ضرورة استمرار هذا الإجراء في الفترة المقبلة".
بعثة صندوق النقد إلى تونس: "سيتطلب احتواء النفقات العامة الحد من نمو فاتورة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة"
ورحب خبراء الصندوق بما اعتبروه "انفتاح الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين تجاه إقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو. ونأمل أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون والأطراف المعنية المهمة الأخرى من الاتحاد حول هذا المسعى. فالتأييد الواسع سيكون ضروريًا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبًا أساسيًا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصب في صالح كل المواطنين"، مضيفًا "ومرة أخرى، ينبغي للمجتمع الدولي أن يضطلع بدور مهم في تيسير برنامج السلطات من خلال التعجيل بصرف التمويل المطلوب. فهذا أمر لا غنى عنه لضمان نجاح جهود السلطات على صعيد السياسات والإصلاحات".
وقد التقت البعثة برئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ونائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وفضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومحمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلي مرابط وزير الصحة، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، وربيع المجيدي وزير النقل، وليلى الشيخاوي وزيرة البيئة، ومعز بلحسين وزير السياحة، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي، ولفيف من الخبراء العاملين معهم.
وأجرت البعثة مناقشات أيضًا مع ممثلين عن الاتحاد التونسي العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمجتمع الدبلوماسي.
