وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف تونس إلى CCC مع آفاق سلبية

18-مارس-2022

بعد أن كان تصنيف تونس السيادي في مستوى "B-" منذ جويلية 2021 (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ''فيتش رايتنغ''، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، أنه تم تخفيض تصنيف تونس السيادي من من B- إلى CCC، مع آفاق سلبية.

وأوضحت، في بيان لها، أن خفض التصنيف إلى "CCC" يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة بالنسبة لتونس في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغييرات السياسية التي عرفتها في جويلية/يوليو 2021 ، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين".

فيتش رايتنغ: خفض التصنيف إلى "CCC" يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة بالنسبة لتونس في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغييرات السياسية التي عرفتها في جويلية 2021

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن "المعارضة الاجتماعية الراسخة والخلاف المستمر مع النقابات في تونس يحد من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العامة، مما يعقد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي"، حسب ما جاء في نص البيان.

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يمكن أن يؤدي تنفيذ الإصلاح البطيء إلى وضع يتطلب إعادة هيكلة الديون من أجل القدرة على تحمل الديون، حتى في ظل برنامج صندوق النقد الدولي"، مستدركًا أنه "مع ذلك، صرحت الحكومة بحزم أنها لا تفكر في إعادة هيكلة الديون وأن تونس لم تشارك أبدًا في أي معاملة مع نادي باريس".

اقرأ/ي أيضًا: نادي باريس ينادي.. والنخبة تغرق في السياسة المجردة

وتوقعت الوكالة أن "يظل العجز المركزي للحكومة مرتفعًا عند 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، مقارنة بـ 7.8٪ في عام 2021 ومتوسط الفئة "ب" عند 4.6٪. كما توقع أن تتعافى الإيرادات في عام 2022 مع توسع الاقتصاد وانقضاء إجراءات التحمل الضريبي، لكن هذا سيعوضه إلى حد كبير ارتفاع دعم أسعار الوقود وغاز الطهي والحبوب وتزايد عبء الفائدة، وأن تستوعب الأجور والفوائد ما يقرب من 70٪ من الإيرادات وستستمر في تقييد المرونة المالية بشكل كبير على الرغم من تجميد التوظيف"، وفقها.

يذكر أن وكالة فيتش رايتنغ سبق أن خفضت في 8 جويلية/يوليو 2021، أنه تم تخفيض تصنيف تونس السيادي من "B" إلى "B-"، مع آفاق سلبية.