الترا تونس - فريق التحرير
أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، أنه "ليس هناك خيار بالنسبة لتونس إلا القيام بالإصلاحات، وإلا فإنها ستبقى تنتظر دعم صندوق النقد الدولي".
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنه "في حال لم تقم تونس بإصلاحات فإنه لن تكون هناك ديمومة، وحتى إن تحصلت على قرض من صندوق النقد فإنها ستنفقه وتظل البلاد في أزمة وفي حاجة إلى دعم جديد من صندوق النقد"، حسب تصوره.
فريد بلحاج: في حال لم تقم تونس بإصلاحات فإنه لن تكون هناك ديمومة، وحتى إن تحصلت على قرض من صندوق النقد فإنها ستنفقه وتظل البلاد في أزمة وفي حاجة إلى دعم جديد
وتابع بلحاج قائلًا: "الإصلاحات موجودة على الطاولة، وعلى الدولة أن تمضي فيها"، مستدركًا القول إن "هناك إصلاحًا بدأت الدولة في تطبيقه وهو التوجه نحو رفع الدعم عن المحروقات"، معتبرًا أنه يمثّل أهمّ إصلاح لأن له الوقع والثقل الكبير على الميزانية، وفق تقديره.
كما سلّط الضوء على المؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أنه "يقع خسارة مئات المليارات كل عام لأن هذه المؤسسات لا تحقق للاقتصاد التونسي المردودية المنتظرة منها". كما تحدث عن كتلة الأجور، معتبرًا أنها مسألة مهمة وعلى الحكومة أن تمضي في الإصلاحات المتعلقة بها، حسب رأيه.
وقال المسؤول بمجموعة البنك الدولي إنه "يجب القيام بهذه الإصلاحات بشكل تدريجي على مدى 4 أو 5 سنوات"، مشيرًا إلى أن "نتائجها لن تبدأ بالظهور إلا بعد نحو سنتين"، معقبًا: "يجب علينا جميعًا أن نفهم أن ما هُدّم خلال الـ10 سنوات الماضية لا يمكن أن يُصلح في شهر أو حتى في سنة، على حد قوله.
فريد بلحاج: هناك إصلاح بدأت الدولة في تطبيقه وهو التوجه نحو رفع الدعم عن المحروقات وهو يمثّل أهمّ إصلاح لأن له ثقلًا كبيرًا على الميزانية
وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وهو ما دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى الإعلان، في 27 جانفي/يناير 2023، عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية. ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضين إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
