الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد أحمد كرم، أنّ على صندوق النقد الدولي أن يغير موقفه ويخفف شروطه خاصة وأن تونس تبذل جهدًا على مستوى دعم التصدير والضغط على كلفة الطاقة وتدعيم السياحة، وذلك في حوار أجراه مع جريدة الشروق في عددها الصادر الأحد 5 فيفري/شباط 2023.
أحمد كرم: على صندوق النقد الدولي أن يغير موقفه ويخفف شروطه خاصة وأن تونس تبذل جهدًا على مستوى دعم التصدير والضغط على كلفة الطاقة وتدعيم السياحة
وحول عدم مراوحة الملف التونسي مكانه على طاولة صندوق النقد الدولي دون التقدم في مسألة التمويلات الثنائية، قال كرم إنه لا معلومات حول الاتفاق المبرم على مستوى الخبراء، ولكن وفق ما تسرب فإن من بين الشروط الحصول على تمويلات ثنائية من مؤسسات مالية ودول صديقة لتنفيذ الإصلاحات إلى جانب القرض المتحصل عليه وهذا لم يحصل، وفقه.
وكشف كرم أنّ البيان الأخير للبنك المركزي التونسي وضع الإصبع على موطن الداء، وتعرض للجوء المفرط في الميزانية للتمويل المالي بصفة عامة والبنكي بصفة أخص وهو ما يدخل نوعًا من البلبلة في السوق المالية بعد أن أصبح تمويل الميزانية يشكّل 20% من تدخلات البنوك التونسية وهذا يفوق بكثير حجم مساهماتها في سنوات سابقة.
أحمد كرم: أصبح تمويل الميزانية يشكّل 20% من تدخلات البنوك وهذا يفوق بكثير حجم مساهماتها في سنوات سابقة
وأوضح أحمد كرم أنّ "حتى الدول الشقيقة مثل السعودية غيرت سياساتها بخصوص منح الودائع والقروض وأصبحت تربط ذلك ببرنامج إصلاحات متكامل" وفق تعبيره.
وتابع كرم أنّ "تونس قادرة على الخروج من أزمتها في ظرف سنتين في إطار جملة من الإصلاحات وتظافر جهود جميع الأطراف لإنقاذ الاقتصاد وتقاسم التضحيات".
أحمد كرم: يجب إصلاح المؤسسات العمومية وخوصصة بعضها، مع تعميم العدالة الجبائية
ومن بين الإصلاحات التي يدعو إليها أحمد كرم، "ضرورة التسريع في التخفيض في عجز الدولة من خلال التقليص في نفقات الدعم، قائلًا: "الإصلاحات لا مفرّ منها ولا بدّ أن نعرضها على الشعب والأطراف الاقتصادية، ولكن لا يوجد تصوّر واضح تم طرحه إلى حد الآن" وفقه.
كما لا بدّ، وفق لمختص في الاقتصاد، من "الانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية وخوصصة البعض، وهو حلّ من الحلول، مع النظر في كل مؤسسة حالة بحالة، فضلًا عن ضرورة تدعيم الطاقة الشمسية وتعميم العدالة الجبائية، فما ينقصنا ليست الإصلاحات بل سرعة تطبيقها" على حد تعبيره.
وتخطط الحكومة التونسية، في إطار ما تسميه "إصلاح منظومة دعم المحروقات" وشروط صندوق النقد الدولي، لإلغاء الدعم عن 3 أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية ولكنها تؤكد في المقابل أنها ستعتمد آليات أخرى لترشيد الدعم بالنسبة إلى المواد الغذائية.
ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من أهم توصيات صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض تونس معه حول قرض لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حوله بعد.
