الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وعدد من الأطراف الأخرى من أجل شبهات "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية والتهرب الجبائي"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
الناطق باسم محكمة تونس: فتح تحقيق ضد لطفي عبد الناظر من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية والتهرب الجبائي
وأضاف زيتونة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه يضاف إلى رجل الأعمال لطفي عبد الناظر "جريمة عدم دفع مبالغ على القيمة المضافة والموظف على رقم المعاملات عملًا بأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسل الأموال".
وأوضح الناطق باسم محكمة تونس بأنه "تبعًا لتعهّد الفرقة المركزية المختصة في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات في الفساد المالي والإداري بعديد الشركات المختصة في تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلة معها، تم إفراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل".
الناطق باسم محكمة تونس: التساخير والمعاينات المنجزة أسفرت عن اكتشاف وجود "عديد الأفعال والإخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالك شركة ناشطة في مجال الزيوت لطفي عبد الناظر بمشاركة أطراف أخرى
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ "التساخير والمعاينات الميدانية المنجزة من طرف الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للجباية أسفرت عن اكتشاف وجود "عديد الأفعال والإخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة عديد الأطراف الأخرى".
ولفت محمد زيتونة في ذات الإطار إلى أنه تم "إفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل وتمت إحالة لطفي عبد الناظر رفقة جملة من المتهمين الآخرين على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاتهم من أجل جملة من الجرائم الديوانية والصرفية"، وفقه.
يذكر أنه تم في الفترة الأخيرة فتح تحقيقات ضد العديد من رجال الأعمال في تونس في قضايا مختلفة معظمها ذات صبغة مالية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا من يعتبرهم قد "نهبوا أموال التونسيين" إلى الصلح الجزائي مهددًا بالسجن. وقال خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2023، "إما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائد 10% وإلا لن يكون هناك صلح جزائي وسيتم تتبعهم جزائيًا"، وفق تعبيره.
