الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاثنين 8 أفريل/نيسان 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين، لمقاضاته من أجل "جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص"، وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "النيابة العمومية قررت إحالة رضا شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليًا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لمقاضاته استنادًا إلى 12 فصلًا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية "من أجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي".
الناطق باسم محكمة تونس: بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين لمقاضاته من أجل "جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص"
وقال الناطق باسم المحكمة إنّ "إدارة الأبحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين قدّرت الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار".
وأشار إلى أنّه تم "إفراد جريمة غسل الأموال الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة يونيميد لصناعة الأدوية بتتبع مستقل عملًا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر/أيلول 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
كما لفت محمد زيتونة إلى أنّ التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركة يونيميد لـ"جرئم ديوانية وجرائم صرف"، بينت ثبوت تحوّز رضا شرف الدين "لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدًا لحساب بنكي مفتوح ببنك في إحدى الدول الأوروبية".
الناطق باسم محكمة تونس: إدارة الأبحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين قدّرت الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار
وقال الناطق باسم المحكمة أيضًا إنّ حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت، وفق لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، 3.5 مليون يورو، وإن رضا شرف الدين "تولى إغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري/شباط 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها و البالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة إفريقية"، على حد قوله.
جدير بالذكر أنّ رجل الأعمال رضا شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل ارتكاب بجرائم ذات صبغة مالية، وتم مطلع مارس/آذار الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما سبق أن تم الاستماع إليه في نوفمبر/تشرين الثاني فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتقرر الإبقاء عليه في حالة سراح.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
