الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على أمين عام حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، بحالة سراح، بعد التحقيق معه وسماع أقواله يوم الإثنين 18 مارس/آذار 2024 لدى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
الإبقاء على لطفي المرايحي بحالة سراح بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة كذي شبهة
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاستماع إلى المرايحي كذي شبهة.
وسبق للمرايحي، أن نشر نسخة من الاستدعاء الذي تلقاه، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أرفقها بتدوينة قال فيها إنه "أصبحنا ببركات هذا العهد السعيد ملاحقين مستهدفين ومن ذوي الشبهة والسوابق.. خرجنا حبًّا في شعبنا وبلادنا ولن يثنينا الأذى، وقد يمهّد له استبعادنا الطريق إلى حين، ولكن من قرأ التاريخ جيدًا يعلم ماهي المآلات"، على حدّ تعبيره.
وحمّل المرايحي المسؤولية للرئيس التونسي قيس سعيّد مباشرةً، واعتبر أن ملاحقته قضائيًا ناتجة عن قرار سياسي، وهي ملاحقات تستهدف كل من له حظوظ جدية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق قوله.
وأكد من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، أن الجهات القضائية التي تحركت ضدّه كان من المفروض أن تتحرك أيضًا ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي وصف معارضيه بأبشع النعوت، حسب تعبيره.
سبق وأن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 جانفي 2024 حكمًا يقضي بسجن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 25 جانفي/يناير 2024، حكمًا يقضي بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام الحزب لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
ومن جهتها قالت الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مريم الفرشيشي، في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، إن النيابة العمومية أحالت المرايحي آنذاك بتهمة تسريب أخبار زائفة من شأنها الإضرار بالأمن العام طبقًا للمرسوم عدد 54 على خلفية تصريح إذاعي أدلى به في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال فيه إن الرئيس التونسي قيس سعيّد فاشل وإنّ شعبيته تراجعت، وفقها.
الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري سبق وأن صرّحت لـ "الترا تونس" بأن التهمة المنسوبة للمرايحي هي تسريب أخبار زائفة من شأنها الإضرار بالأمن العام طبقًا للمرسوم 54 على خلفية تصريح إذاعي أدلى به
ويذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس، خاصة وأنه تمت على أساسه عديد التتبعات والإحالات القضائية وأيضًا أحكام سجنية في حق سياسيين ومدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم.
