الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الاثنين 1 أفريل/نيسان 2024، أنّه تمت مجددًا إحالة الطبيب على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم "التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه".
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه "بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به"، معقبة أنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب على القضاء خلال المدة الأخيرة.
هيئة الدفاع: تمت مجددًا إحالة شوقي الطبيب على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم كيدية تعود لسنة 2020 وهو الملف الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب على القضاء خلال المدة الأخيرة
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ "هذه الإحالات تستند على شكايات ذات صبغة وتم تقديمها منذ أربع سنوات، ويتجلى خرقها للقانون في إحالتها على القطب الاقتصادي والمالي المختص في قضايا الفساد المتشعبة من ناحية، وفي فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب في إطار مهامه كرئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والذي جاء بالفصل عدد 26 منه ما يلي: "يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم" من ناحية ثانية".
وذكرت هيئة الدفاع بأنه "تم تحجير السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي/يناير 2024، ولم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه"، مشيرة إلى أنه "في المقابل صدر قرار آخر بالتحقق في مكاسبه، فضلًا عن إخضاعه خلال شهري أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول 2021 إلى الإقامة الجبرية، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك"، حسب ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع: بهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة
واعتبرت الهيئة أنّ "بهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكانياته"، مشيرة في المقابل إلى أنه "رغم تقديمه عشرات الشكاوى ضد مرتكبي جرائم الثلب والقذف والإساءة والتشهير وهتك الأعراض الذي استهدفه فإنه لم يتم البت فيها إلى اليوم"، وفقها.
وفي هذا الصدد، عبرت هيئة الدفاع، "بالنظر إلى الظرف الذي تتم فيه هذه الإحالات والتي طالت العميد الطبيب رفقة مجموعة من المحامين خلال المدة الأخيرة، عن خشيتها من أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة من السلطة لاستهداف المحاماة"، حسب البيان ذاته.
