الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ التيار الديمقراطي منخرط في الخيار الثالث للاتحاد العام التونسي للشغل، وقال: "ستكون جبهة للتصدي لتجميع السلطات والانفراد بالسلطة والدفاع عن الديمقراطية" مضيفًا: "موعدنا يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، وسنستعمل كل وسائل الاحتجاج دفاعًا عن الديمقراطية".
غازي الشواشي: ليس من حقّ سعيّد أن يستعمل المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية لحل الأحزاب السياسية أو إسقاط قائمات، فهذا تدخل سافر في القضاء ولا يمكن قبوله مهما كان الخصم
واعتبر الشواشي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ "الخطر الداهم هو خطر اقتصادي اجتماعي، ولم يطالب التونسيون في 25 جويلية/ يوليو بتغيير موعد الثورة التونسية، ولا أعتقد أن هناك طرفًا -مهما علا شأنه- قادر على تغيير هذه التواريخ 'التاريخية' المنقوشة في ذاكرة التونسيين" وفق قوله، مضيفًا: "سعيّد لديه مساحة لأن يغيّر ذلك بناءً على الأمر 117 غير الدستوري، والرسائل التي يريد تبليغها هي الرغبة في تقسيم التونسيين" وفقه.
وأضاف الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ تقرير محكمة المحاسبات ليست له صبغة حكمية، بل هو تقرير رقابي تتعهد على أساسه المحاكم المختصة (دوائر محكمة المحاسبات ودوائر القضاء العدلي) التي ترتب النتائج في إطار محاكمات عادلة، مضيفًا: "لسعيّد الحق في إصدار مرسوم يوجز الإجراءات ليتم البتّ في المخالفات الانتخابية في آجال معقولة، فهذا معقول، أما أن يستعمل المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية لحل الأحزاب السياسية أو إسقاط قائمات، فهذا تدخل سافر في القضاء ولا يمكن قبوله مهما كان الخصم" حسب رأيه.
غازي الشواشي: رئيس الدولة أخذ فرصته وانتهى، وبيّن أنه غير قادر على إنقاذ البلاد، وقد عبث بمقدرات الدولة وبمكتسبات الشعب التونسي، ما جعل البلاد في عزلة تامة
وشدّد القيادي بالتيار الديمقراطي على أنه ليس من حق سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء "فهو سلطة قائمة طبقًا للدستور التونسي، وشخصيًا لست راضيًا على أداء السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، لكن يقع إصلاح ذلك في الأطر الدستورية والقانونية عبر مراحل وتوافقات وتمش مدروس، والتدابير الاستثنائية تكون لمدة ظرفية لمواجهة الخطر الداهم، لكنّ سعيّد حولها إلى تدابير لتحقيق مشروعه الهلامي المتعلق بالبناء القاعدي" حسب تقديره.
اقرأ/ي أيضًا: يوسف بوزاخر: إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية
وعبّر الشواشي عن أنّ "هذا البرلمان انتهى ولا بدّ من حلّه في إطار الدستور وليس بقرار من رئيس الدولة، وقال: "رئيس الدولة أخذ فرصته وانتهى، وبيّن أنه غير قادر على إنقاذ البلاد، وقد عبث بمقدرات الدولة وبمكتسبات الشعب التونسي، ما جعل البلاد في عزلة تامة، وكرئيس كان من واجبه التجميع لا التفريق وبث الفتنة والقيام بمحاكمات إعلامية من قصر قرطاج، فهو لا يولي أهمية للنخبة أو الأحزاب أو النقابات أو الإعلام.." على حد وصفه.
غازي الشواشي: حكومة نجلاء بودن شريكة في العبث الذي يقوم به سعيّد وشريكة في تفكيك الدولة، وخائف من انهيار أركان الدولة التونسية المهددة في عمقها
وبيّن الشواشي في سياق آخر أنّ "النهضة أعطت الفرصة على طبق من ذهب لسعيّد لتنفيذ ما قام به، ومع ذلك فالحوار يجب أن يشمل الجميع إلا من أقصى نفسه، ولا يمكن للتيار وهو حزب ديمقراطي أن يقصي أطرافًا لها وزن في المشهد السياسي.. كما أتمنى من اتحاد الشغل أن يلعب دوره التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية" وفق تعبيره.
وقال الشواشي إنّ التونسيين اكتشفوا خلال 5 أشهر "هوس رئيس الدولة بافتكاك السلطة، ولهذا يجب أن نفتك ديمقراطيتنا بالقوة السلمية القانونية الشرعية، وتونس ملك للتونسيين وليست ملكًا لسعيّد وتنسيقياته ووزرائه وولاته.. وحكومة بودن شريكة في العبث الذي يقوم به سعيّد وشريكة في تفكيك الدولة، وأنا خائف من انهيار أركان الدولة التونسية المهددة في عمقها" على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
الشواشي: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من أجل آرائهم فضيحة في حق العدالة
لقاء الهمامي والطبوبي: "مخاوف من المخاطر التي تهدد البلاد في ظل غياب الرؤية"