03-ديسمبر-2021

عياض اللومي: كل يوم يثبت سعيّد أن له مشروعًا شخصيًا وذاتيًا وهذا خطير جدًا (صورة أرشيفية)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن مشروع أمر رئاسي يعتبر يوم 17 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلًا عن يوم 14 جانفي/يناير، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض "إنجازات شعبوية"، فيما استحسن آخرون الأمر وطالبوا بتغيير تواريخ أخرى.

وكان إعلان سعيّد عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة، لدى إشرافه الخميس 2 ديسبمر/كانون الأول 2021، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بقرطاج.

رجاء بن سلامة: اسمها الجمهوريّة التّونسيّة، وليست ولن تكون تحت إمرة شخص أو أسرة أو حزب أو إيديولوجية. ثورتها مستمرّة رغم كلّ محاولات الخنق وتحويل الوجهة و14 جانفي عيد من أعيادها، وسأنزل إلى شارع الثّورة، وشارع الحبيب بورقيبة  للاحتفال به

وقالت الكاتبة ومديرة دار الكتب الوطنية رجاء بن سلامة في تدوينة لها: "اسمها الجمهوريّة التّونسيّة، وليست ولن تكون تحت إمرة شخص أو أسرة أو حزب أو إيديولوجية. ثورتها مستمرّة رغم كلّ محاولات الخنق وتحويل الوجهة. مستمرّة في أحلام وأعمال شبابها، وشيوخها، ورجالها ونسائها.. 14 جانفي/ يناير عيد من أعيادها، وسأنزل إلى شارع الثّورة، وشارع الحبيب بورقيبة  للاحتفال به".

وتابعت بن سلامة: "تنتج الكروم والخمور منذ أكثر من 3000، وماغون كتب فيها أقدم موسوعة فلاحية منذ حوالي 2400 عامًا، وقدّم فيها طريقة صنع الخمور. لن تغيّرها المراسيم بالقوّة. لن تتبنّى أفكارًا طوباويّة. لن تقبل بغير الدّيمقراطيّة نظامًا وفلسفة للعيش المشترك وعقدًا اجتماعيًّا. نريد خارطة طريق تقدّم آجالًا واضحة تضع حدًّا لهذا الجمع الخطير بين كل السلط في يد واحدة" على حد تعبيرها.

وعلق القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني بدوره على المسألة بقوله ساخرًا في تدوينة له، إنه "إنجاز عظيم"، وأضاف: "تغيير عيد الثورة من 14 جانفي/ يناير إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول سيخلق 4 نقاط نمو، وسيحدّ من عجز الميزانيّة وسيحسّن من الترقيم السيادي لتونس وسيوفّر موارد لتعبئة ميزانية الدولة وسيخفّض من نسبة البطالة وسيرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين. هنيئًا لنا"، معتبرًا أنها إنجازات شعبوية وفقه.

وقال النائب عياض اللومي في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، إنّ تغيير تاريخ الثورة بمرسوم هو خرق جديد للدستور الذي تحدث عن ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول، 14 جانفي/ يناير، وهو يلغي كل التواريخ السياسية لما بعد 17 ديسمبر وخاصة انتفاضات القصرين وتالة وغيرها والإضراب العام بصفاقس يوم 12 جانفي وهروب بن علي وسقوط رأس السلطة.. إلخ. لا يمكن استسهال الأمور لهذه الدرجة. لا أظن أن الشعب التونسي انتفض من أجل تغيير تواريخ الثورة بل إنه ثار ضد منظومة عقيمة يتحتم إصلاحها" وفق قوله.

وأضاف اللومي: "كل يوم يثبت قيس سعيّد أن له مشروعًا شخصيًا وذاتيًا وهذا خطير جدًا!!! أرجو أن لا نستيقظ يومًا على مرسوم في شكل (فرمان) يغير اسم تونس إلى شراز أو قم أو النجف الأشرف أو لينينغراد أو المريخ أو غيرها!!!! لم أعد أستغرب شيئا!!! خاصة مع تكاثر المزامير وتطور أدائها. يسقط الانقلاب" وفقه.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي من جهته في تدوينة له، "مثل يوم  17 ديسمبر/ كانون الأول، تاريخ اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة بعد تراكمات نضالية امتدت على عقود من الزمن، فيما مثل تاريخ 14 جانفي/ يناير انتصارًا لإرادة التونسيين وفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس. من لم يشارك في فعاليات الثورة، يريد اليوم إعادة كتابة تاريخها ومزيد تقسيم التونسيين في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى توحيد جهودهم لتجاوز أزمة طالت أكثر من اللزوم" على حد تعبيره.

عصام الشابي: من لم يشارك في فعاليات الثورة، يريد اليوم إعادة كتابة تاريخها ومزيد تقسيم التونسيين في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى توحيد جهودهم لتجاوز أزمة طالت أكثر من اللزوم

وقال الإعلامي عبد اللطيف دربالة في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك: "ألف ألف مبروك للشعب التونسي.. أخيرًا تحقّق أكبر أحلامنا.. وأصبح عيد الثورة بفضل مراسيم الرئيس يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول عوض 14 جانفي/ يناير، إنجازات عظيمة ستدخل التاريخ..!!".

وأردف دربالة: "الرئيس قيس سعيّد الذي كان قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 أستاذ قانون دستوري يحاضر حول الدستور (الذي مزّقه بن علي إربًا إربًا).. وذلك باجتماعات التجمّع الدستوري في احتفالات ذكرى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.. لم يعجبه أن يكون عيد الثورة التونسيّة هو ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي.. ورحيل الديكتاتور مساء يوم 14 جانفي/ يناير 2011.. ونهاية حقبة الديكتاتوريّة..".

وقال دربالة: "بقي لنا الآن بناء الجماهيرية الشعبويّة الهلاميّة الجديدة العظمى.. باستفتاء إلكتروني عن بعد.. وتجميد الأحزاب والمنظمات والجمعيات باعتبارها تمثل طفيليّات خطيرة على الديمقراطية وعلى صحّة المواطن التونسي، وتعيين أعضاء التنسيقيّات التفسيريّة لفخامته كوزراء وولاّة ومعتمدين ومديرين عامّين وفي سائر المسؤوليات السامية بالدولة.. على وقع الطبل والزكرة وفي أجواء البخور والتطبيل، وابتكار دستور جديد على قياس "الزعيم" كاللباس على جسم صاحبه أو الحذاء على مقاسه حسب تعبيرات أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نفسه".

وتابع دربالة بقوله: "بناء الجماهيرية الشعبويّة الهلاميّة الجديدة العظمى يكون أيضًا بتنصيب فخامة "الزعيم" حاكمًا أعلى على تونس.. لا رقيب ولا حسيب ولا رادّ لكلمته.. واحدًا وحيدًا وحده لا شريك له.. واسترجاع الأموال المنهوبة (التي لا تكفي حتى لتغطية عجز ميزانية الدولة لسنة واحدة).. وتوزيع الثروات الوافرة والأموال الطائلة (التي قال الرئيس سعيّد إنّ تونس غنيّة بها) على الشعب الكريم.. مواطنًا مواطنًا.. (طبعًا من غير الخونة والعملاء والمخمورين والفيروسات والجراثيم).. وبناء المدينة الصحية العملاقة في القيروان.. وإنشاء قطار TGV فائق السرعة من بنزرت إلى بن قردان باعتبار أنّ الرئيس وعدنا بذلك وهو الآن يحكم بمفرده ولا معطّل لمشاريعه.." وفق نص تدوينته.

وتساءل المحامي مالك بن عمر من جانبه في تدوينة له على حسابه بفيسبوك: "أنا لم أفهم لماذا اختار 17 ديسمبر/ كانون الأول عيد الثورة، هل لأنّ البوعزيزي أحرق نفسه يوم 17؟ المفروض إذن أن يختار اليوم الذي ولد فيه البوعزيزي عيدًا للثورة لأنه إذا لم يولد ما كان ليحرق نفسه ولم تكن لتحدث الثورة، أو أن يختار يوم وفاته، لأنه إذا لم يمت لم تكن لتحدث الثورة" وفق قوله بتهكم.

وأضاف بن عمر: "أو ربما كان على سعيّد اختيار تاريخ يوم شراء البوعزيزي للخضار كي يبيعها، لأنه إذا لم يشترها لم يكن ليذهب إلى السوق ولم يكن ليتشاجر مع فادية ولم يكن ليحرق نفسه ولن تكن لتحدث الثورة، أو ربما يختار يوم مولد فادية؟ فعلًا المسألة صعبة ومعقدة.. سيدي الرئيس الجميل.. أنا أدعو إلى حوار إلكتروني حول هذه النقطة بالذات كي يحسم الشباب في الأمر" على حد تدوينته.

وتصاعدت في المقابل دعوات لطلب تغيير بعض التواريخ الأخرى، من ذلك ما دعا إليه الرئيس السابق للنادي الرياضي البنزرتي عبد السلام السعيداني، في تدوينة له بقوله: "إذا لم تغيره أنت سنغيّره نحن.. في إطار تصحيح مسارات الأعياد الوطنية وبعد تشريف ولاية سيدي بوزيد بذكرى الثورة، المفروض أن يتم مراجعة تاريخ الاستقلال الفعلي ويقع اعتبار 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 هو العيد الرسمي للاستقلال المقترن بجلاء آخر جندي فرنسي عن أرض تونس من بنزرت بدلًا عن ذكرى 20 مارس/ آذار 1956، وبذلك يتم رد الاعتبار إلى ولاية بنزرت التي عاقبها بورقيبة وتجاهلها بن علي" وفقه قوله.

وتوجّه السعيداني إلى رئيس الدولة بقوله: "إذا لم تغيره أنت سنغيّره نحن..وإذا لم تنزعه أنت سننتزعه نحن، والعام القادم لن يكون هناك عيد الجلاء بل عيد الخلاء" على حد تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أمر رئاسي: إقرار 17 ديسمبر يومًا لعيد الثورة في تونس بدل 14 جانفي

لوّح بإصدار مراسيم في علاقة بالمخالفات الانتخابية.. انتقادات واسعة تطال سعيّد