الترا تونس - فريق التحرير

قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من أجل تعبير عن رأي أو تصريح في وسيلة إعلامية أو تدوينة على فيسبوك فضيحة في حق العدالة والقضاء في تونس.

الشواشي: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من أجل تعبير عن رأي أو تصريح في وسيلة إعلامية أو تدوينة على فيسبوك فضيحة في حق العدالة والقضاء في تونس

كما اعتبر الشواشي، في ذات التدوينة، أن ذلك يمثل اعتداء صارخاً على الحقوق والحريات وإنكاراً لما تضمنه الدستور.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيّد منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 جويلية/يوليو" وفق بيان لها. 

وجاء في بيان المنظمة الدولية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن 10 مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم، وقالت: "لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومع ذلك، يبدو في تونس، أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية، ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة".

ومن بين المدنيين الذين يمثلون حالياً أمام محاكم عسكرية، ستة أعضاء في البرلمان من ائتلاف الكرامة، من بينهم عبد اللطيف العلوي، إلى جانب المحامي مهدي زقروبة. وصرّح رئيس فريق الدفاع القانوني عنهم  أنور أولاد علي، لمنظمة العفو الدولية أنه يجري التحقيق معهم بشأن ما عرف بـ"حادثة المطار"، ويواجهون تهماً تتعلّق بالاعتداء على النظام العام، والاعتداء ضد أمن الدولة، وإعاقة أو هضم جانب الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لوظيفتهم. "وفي حين أن بعض هذه التهم تتعلق بجرائم معترف بها بموجب القانون الدولي، فإن المدنيين الذين يواجهون مثل هذه التهم ينبغي أن يمثلوا أمام محكمة مدنية وليست عسكرية" وفق المنظمة.

مع العلم أن المبادئ التوجيهية، الصادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المكلفة بتفسير الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تعد تونس دولة طرفاً فيه، تنص على أنه لا ينبغي للمحاكم العسكرية "في أي ظرف من الظروف أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين".

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية: ارتفاع مقلق في عدد المحاكمات العسكرية لمدنيين في تونس

منظمة حقوقية تونسية: مدونون أمام القضاء العسكري والعدلي وبعضهم في إضراب جوع