الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن هناك ملفًا منشورًا لدى القضاء يتعلق بمجموعة من الأمنيين تقوم بالتنصت على شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال وشخصيات لديها مسؤوليات في الدولة، وفقه.

وأوضح، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن هذا التنصت ليس لفائدة وزارة الداخلية أو بإذن من مصالحها، وإنما لفائدة أطراف داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف هذه الشبكة في حكومة إلياس الفخفاخ وتم إيقاف بعض الإطارات الأمنية بالسجن فيما تم إيقاف آخرين عن العمل، على حد قوله، آملًا أن "يتعاطى القضاء بكل جدية مع هذا الملف وأن يحمّل فيه المسؤوليات".

الشواشي لسعيّد وشرف الدين: "ارفعوا أيديكم عن وزارة الداخلية.. إذ يجب الحفاظ على حيادها، ولا يجب أن تكون تابعة لأيّ جهة مهما كانت"

وشدد الشواشي، في ذات الصدد، على أن الدولة التونسية ومؤسساتها مخترقة من الداخل والخارج، وذلك "لضعف أوضاع المؤسسات الحكومية في الدولة وهو ما جعل بعض الأطراف تخترق الدولة وتعبث بأسرارها وإمكانياتها"، وفق تصريحه.

وتابع القول: "للأسف، كل طرف يُمسك حقيبة وزارة الداخلية، يعمل على وضع يده عليها ويعين إطارات موالية له ويستبعد إطارات يعتبرها محسوبة على أطراف أخرى"، مستطردًا: "حتى التغييرات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية توفيق شرف الدين الغاية منها وضع اليد على وزارة الداخلية على عكس ما يُروَّج له بأنه يقوم بعمليات تطهير"، حسب قوله.

ووجه الأمين العام للتيار الديمقراطي كلامه للرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين قائلًا: "ارفعوا أيديكم عن وزارة الداخلية.. إذ يجب الحفاظ على حيادها، ولا يجب أن تكون تابعة لأيّ جهة مهما كانت"، وفق تقديره.

الشواشي: "حكومة بودن تعبث بالدولة التونسية.. فكيف لحكومة بلا رؤية ولا برنامج ولا إدارة ولا صلاحيات أن تسيّر الشأن العام في البلاد؟"

أما فيما يتعلق بحكومة نجلاء بودن، اعتبر الشواشي أنها "تعبث بالدولة التونسية"، متسائلًا كيف لـ"حكومة بلا رؤية ولا برنامج ولا إدارة ولا صلاحيات أن تسيّر الشأن العام في البلاد"، متوقعًا أن "هذا التسيير سيكون مآله الفشل وسيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخير دليل على ذلك الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي تشهدها مختلف الولايات التونسية هذه الأيام"، حسب رأيه.

وبخصوص الجدل الحاصل حول قرار الرئيس عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق بالوظيفة العمومية، قال الشواشي: "صحيح أن القانون في قمة الشعبوية، لكنه قد تمت المصادقة عليه في البرلمان، وتم ختمه ونشره من قبل رئيس الدولة، وبالتالي أصبح قانونًا باتًا".

وتابع القول: السلطة التنفيذية مطالبة بتطبيق القوانين، والرئيس بما أنه افتكّ كل السلطات وأراد حمل الحمل بنفسه، مطالب اليوم بحل مشاكل التونسيين أو عليه الرحيل، موجهًا خطابه إليه: "إما أن تكون قادرًا على حل مشاكل الشعب وإلا فإن التونسيين سيخرجون إلى الشارع بالآلاف لمطالبتك بالرحيل"، على حد توقعه.

وكان سعيّد قد قال، مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لدى استقباله في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وهو ما أثار عديد الانتقادات على الساحة السياسية ودفع عددًا من المشمولين بالقانون للخروج إلى الشارع في بعض الولايات للاحتجاج ضد قراره.

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من أجل آرائهم فضيحة في حق العدالة

غازي الشواشي يودع عريضة لفتح بحث وتحقيق قضائي في تصريحات الرئيس