الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، الجمعة 11 فيفري/ شباط 2022، أنّ الجمعية تلوّح بالتصعيد، وطرحت في وقت سابق الإضراب المفتوح والاستقالة الجماعية "لكن سنحدد القرار النهائي بعد الاجتماع مع هياكلنا، وعلى ضوء ما سيقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيّد" وفق قوله.

مراد المسعودي (رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان): سنردّ بكافة الطرق اللازمة والضرورية في صورة انتهاك المجلس الأعلى للقضاء بتغيير قانونه الأساسي عبر مرسوم

وهدّد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان بالتصعيد في صورة انتهاك المجلس الأعلى للقضاء بتغيير قانونه الأساسي عبر مرسوم، وقال "سنردّ بكافة الطرق اللازمة والضرورية، فالقضاة يرفضون الاشتغال تحت السلطة السياسية، لأن ذلك سيجعل أحكامها ملتبسة، ونتحول إلى قضاء غير عادل لضغط السلطة السياسية علينا" وفقه.

وتابع المسعودي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية، أنّ "الوضع الذي يمر به القضاء خطير باعتبار أنه لا أحد سيثق في أحكام القضاء مجددًا، نظرًا للتصريحات المتواترة لرئيس الجمهورية التي تتجه إلى خانة واحدة، وهي اتهام القضاء والمجلس الذي يترأسهم بالفساد، كل ذلك في خطوة إلى حلّه واستبدال قانونه الأساسي" وفقه.

مراد المسعودي (رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان): نحن لا نرى أنّ هذا هو الوقت المناسب لتغيير هذه القوانين الأساسية والدستورية، بالإضافة إلى عدم ثقتنا في أن يبقى للقضاء الضمانات نفسها بعد تصريحات سعيّد ضدّ القضاء

وأضاف المسعودي بقوله: "نحن لا نرى أنّ هذا هو الوقت المناسب لتغيير هذه القوانين الأساسية والدستورية بواسطة مراسيم، بالإضافة إلى عدم ثقتنا في أن يبقى للقضاء الضمانات نفسها بعد تصريحات سعيّد بأنّ القضاء هو (وظيفة)، وأنه (فاسد) دون تقديم أي ملفات، والاكتفاء بالتصريحات، للتأثير على الرأي العام وتوجيهه كي يضغط، وبالتالي يذهب سعيّد في تغيير المنظومة القضائية" حسب تقديره.

وأشار رئيس جمعية القضاة الشبان، إلى أنّ "من يريد تغيير المنظومة القضائية أو السياسية، فليلجأ إلى الاستفتاء.. فالشعب يقول كلمته عن طريق الآليات القانونية دون غيرها، والقضاء سلطة في كامل دول العالم، ولسنا حالة شاذة، ولهذا لجأنا إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، وقدّمنا شكاية على هذا الأساس، وهي الآلية التي يمنحها لنا القانون الدولي باعتبارنا أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وصادقنا على اتفاقيات في هذا الغرض".

وأبرز المسعودي أنه "لا يمكن المصادقة على اتفاقية بمجلس نواب الشعب "هي بمثابة القانون الداخلي، ثمّ نرمي فجأة كل هذا ونذهب نحو نظام شاذ، ولا يوجد أي شخص في تونس على علم بالنظام الذي يريده رئيس الجمهورية، ولهذا فإنّ الإصلاح لا يكون إلا بالطرق القانونية وفي إطار قانوني سليم لا في إطار مراسيم وقتية" وفقه.

وكانت الجمعية التونسية للقضاة الشبان قد أصدرت بيانًا، بتاريخ 13 جانفي/ يناير 2022، دعت فيه القضاة والهياكل القضائية إلى "البقاء في حالة تيقظ تام، وإلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف أي مجلس بديل معيّن على القضاء"، وفق البيان.

وأكدت الجمعية في بيانها بتاريخ 9 فيفري/ شباط 2022، عزمها "رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية"، وحمّلت وزير الخارجية التونسي، "المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه من مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين".

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء انتهى وسيتم تعويضه بآخر

ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد جدّد 10 فيفري/شباط 2022، التأكيد على أن "المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، معقبًا: "ليكن الأمر واضحًا أمام الجميع، هذا المجلس سيتم حله بالمرسوم الذي سيصدر في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا مجال للتشكيك في ذلك"، وفق تعبيره.

كما انتقد سعيّد، لدى ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء مخصص للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، القضاء في تونس، مصرحًا: "أجدد القول مرة أخرى، إن القضاء هو وظيفة وليس سلطة"، على حد تصورّه. 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة الشبان: سنرفع قضية جزائية ضد كل متورط في تعطيل أعمال مجلس القضاء

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة