الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بيانًا، الخميس 13 جانفي/ يناير 2022، دعت فيه القضاة والهياكل القضائية إلى "البقاء في حالة تيقظ تام، وإلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف أي مجلس بديل معيّن على القضاء"، وفق البيان.

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: ندعو إلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ونرفض إشراف أي مجلس بديل معيّن على القضاء

وجاء في البيان الذي اطّلع عليه "الترا تونس"، أنّ "الهيئة المديرة  لجمعية القضاة الشبان المجتمعة بمقرها بالمحكمة الابتدائية بتونس، تتمسك -على ضوء التهديدات التي تتربص بالسلطة القضائية نتيجة لحملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء- بأحكام الفصل 102 من الدستور الذي ينص على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات".

واعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، أن "حلّ المجلس الأعلى للقضاء يشكل رفعًا تامًا لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة تحذر من تحويل القضاء إلى "جهاز تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لها"

وأكدت الهيئة المديرة للجمعية "رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية"، داعية النيابة العمومية إلى "تتبع بعض المنظمات والعصابات الإجرامية التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه".

واعتبرت الجمعية أن التظاهرات التي يقوم بها هؤلاء الأفراد "ممنوعة قانونًا في إطار الإجراءات الأخيرة المعلن عنها تبعًا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي/ يناير 2022 والذي أوصى بإلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة".

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: حلّ المجلس الأعلى للقضاء يسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة

وشدّدت جمعية القضاة الشبان على أن الدفاع عن القضاء "فرض عين على كل قاض"، مشيرة إلى أن "واجب التحفظ ينحصر في حدود القضايا التي يباشرونها فلا يحق لهم إبداء الرأي فيها لدى العموم أو إفشاء مضمونها، وأنه خلاف ذلك، من واجبهم التزام الإيجابية والدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون علنًا، والخوض في الشأن العام ، وأن وجود أحكام التجريح في الحكام بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ضامن لكل من يدعي عدم حياد القاضي أو تحيزه" وفق نص البيان. 

ولفتت الجمعية إلى ما قالت إنه حقها في إطار ما يسمح به الفصل 14 من مرسوم الجمعيات في "ممارسة الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها لإجراء تتبعات ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور إليهم والمس من اعتبارهم سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

"محامون لحماية الحريات" تندد بـ"المساعي لإفراغ البلاد من مؤسساتها الدستورية"

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع

نقابة القضاة: إصلاح القضاء يجب أن يكون تشاركيًا بعيدًا عن كل ضغط وتجاذبات