الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة".
جمعية القضاة الشبان: ما يقوم به سعيّد "مجهود معاكس لقيم الجمهورية وانقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار "الثورة المضادة" على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل الثورة"
وأكدت للشعب التونسي أن "الوضع في غاية الخطورة، وأن سعيّد يتجاوز إرادتهم والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم ويقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة، دون استفتائهم في الأمر سعيًا لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه".
واعتبرت أن ما يقوم به سعيّد "مجهود معاكس لقيم الجمهورية وانقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار "الثورة المضادة" على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة".
اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيّد "حله" ويؤكد مواصلة تعهده بمهامه
كما أكدت أن "حل المجلس الأعلى للقضاء من قبله لا علاقة له بإصلاح القضاء وإنما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب"، وفق ذات البيان.
جمعية القضاة الشبان: "حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء وإنما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه"
وقالت الجمعية إنها تعتزم "تحرير شكاية تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال تتضمن تشخيصًا دقيقًا لما آل إليه القضاء بعد 25 جويلية/يوليو 2021 في تونس، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن؛ على غرار منع القضاة من السفر وكيل التهم لهم دون إثبات وتشويههم والضغط عليهم وتوجيه قراراتهم تحت طائلة التهديد والوعيد".
ودعت الجمعية، في ذات البيان المرفق أسفله، المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة، كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصًا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها، وفقها.
ودعت القضاة والهياكل إلى "التكاتف واتخاذ موقف موحد للوقوف ضد أكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة"، على غرار ما فعله مع أعضاء مجلس نواب الشعب، وكافة المحاكم إلى إصدار بيانات رافضة لذلك.
وأكدت سعيها إلى التنسيق التام مع بقية الهياكل القضائية بغية إصدار مواقف وتحركات مشتركة في الأيام القليلة القادمة ودعت مجلس القضاة الشبان ومجلس حكماء الجمعية إلى الانعقاد في إطار جلسة عامة استثنائية ستنعقد يوم السبت الموافق ل12فيفري2022 تحت اشراف الهيئة المديرة للجمعية وتدعو كافة القضاة للحضور والتصويت على القرار ات التي اقترحتها الهيئة المديرة في البيانات السابقة.
جمعية القضاة الشبان: نعتزم "تحرير شكاية تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال تتضمن تشخيصًا دقيقًا لما آل إليه القضاء بعد 25 جويلية في تونس، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن
وحذرت" بعض الذين يشرعون لحل المجلس الأعلى للقضاء رغبة في التموقع السياسي والركوب على موجة الإصلاحات المزعومة سواء بالصمت أو بالتواطئ بأن ثمن الخيانة سيكون باهضًا هذه المرة، وفق تعبيرها.
وأدانت الاستيلاء الشكلي لسعيّد على الحركة القضائية الأخيرة التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وذلك بإصدارها باسمه فقط رغم عدم مشاركته فيها وعدم توخي شكليات النشر المعتادة وتغييب المجلس الأعلى للقضاء من خلال عدم الإشارة إلى الرأي المطابق، وفق ذات البيان.
وكان سعيّد قد قال، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس.
اقرأ/ي أيضًا:
اعتبره "من عداد الماضي".. جدل حول تصريحات سعيّد حول المجلس الأعلى للقضاء
سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه