23-أبريل-2022
السيناتور الجمهوري جيم ريش

السيناتور الجمهوري جيم ريش

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي جيم ريش، مساء الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تغيير الهيئة المستقلة للانتخابات "يثير مخاوف جدية بشأن مصير الديمقراطية في ⁧‫تونس‬⁩".

عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي: قرار الرئيس التونسي تغيير الهيئة المستقلة للانتخابات "يثير مخاوف جدية بشأن مصير الديمقراطية في ⁧‫تونس‬⁩"

وأضاف ذات العضو، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "تفكيك قيس سعيّد سعيد للمؤسسات الديمقراطية يعرض العلاقات الأمريكية التونسية للخطر"، وفقه.

يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

 

وينصّ هذا المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية على النحو التالي:

* 3 أعضاء يختارهم الرئيس قيس سعيّد مباشرة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة

* قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل يختاره رئيس الجمهورية من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي المؤقت، الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حله المجلس الأعلى للقضاء

* قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل يختاره سعيّد من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري المؤقت الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء

* قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل يختاره رئيس الجمهورية من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي المؤقت الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء

* مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، يختاره رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية، علمًا وأن رئيس المركز الوطني للإعلامية تم تغييره بعد 25 جويلية/يوليو 2021.

كما ينصّ المرسوم ذاته على أن الرئيس سعيّد يعين رئيس هيئة الانتخابات من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.

ولاقى المرسوم منذ الإعلان عن محتواه انتقادات واسعة ويشكك معارضوه في استقلالية هيئة الانتخابات الجديدة وما قد ينتج عن ذلك في الانتخابات القادمة.