الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الثلاثاء 19 أفريل/آذار 2022، ضرورة إصدار نص في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب وقت ممكن يوثق المواعيد الانتخابية القادمة.
وقال، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، إنه "ليس هناك أي إعلان بصفة رسمية وقانونية إلى حد الآن يقول إن هناك استفتاء في 25 جويلية/يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، بشكل يسمح لهيئة الانتخابات بتجهيز رزنامتها.
بفون: يجب إصدار نص في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب وقت ممكن يوثق المواعيد الانتخابية القادمة
وذكّر، في هذا السياق، بأن هناك "قانون الهيئة ينصّ على أنها تحدد رزنامتها وتنشرها وفق المدد القانونية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون"، مستدركًا أن "كلمة الرئيس قيس سعيّد ليست قانونًا يتيح للهيئة الانطلاق في العملية الانتخابية وصرف المال العام"، متابعًا: "تنظيم الاستحقاقات الانتخابية يعني الدخول في مسار طويل من النفقات، واقتناء معدات وانتداب أشخاص، وبالتالي لا يمكن الدخول في نفقات في المال العام دون وجود نص قانوني"، وفقه.
وعلى صعيد آخر، سلط بفون الضوء على مسألة المراسيم في علاقة بالانتخابات والهيئة، متسائلًا: "هل يمكن تغيير تركيبة الهيئة الانتخابية بمرسوم؟ وهل يمكن تغيير القانون الانتخابي بمرسوم؟"، مستدركًا: "ذلك غير ممكن مبدئيًا ودستوريًا"، حسب رأيه.
وأشار إلى أن "لجنة البندقية كانت قد نصّت على أنه يجب ضبط القواعد الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء بمقتضى نص ذي قيمة تشريعية على الأقل، مع الحرص على وضع القوانين الأساسية المتعلقة بالاستفتاء في شكل نص ذي قيمة دستورية أو قيمة أعلى من القوانين العادية"، موضحًا أن "القواعد المتعلقة بالاستفتاء التي حددتها لجنة البندقية تتمثل في تركيبة الهيئة أو الهياكل المكلفة بتنظيم الاستفتاء، حث الاقتراع والتسجيل بقائمات الناخبين، السلامة القانونية والشكلية والمدنية للنص المعروض في الاستفتاء، ثم الآثار المترتبة عن الاستفتاء"، وفقه.
بفون: للحفاظ على استقلالية هيئة الانتخابات ليس معقولًا أن يعيّن سعيّد أعضاءها، خاصة وأنه قد يكون مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية القادمة
وشدد نبيل بفون على أنه "للحفاظ على استقلالية الهيئة ليس معقولًا ولا من الذوق السليم أن تكون هناك تعيينات من رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة، خاصة وأنه قد يكون مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي فإن ذلك لا يستقيم مع مسار ديمقراطي"، وفق تقديره.
وتابع: "إن كان هناك إشكال ما، فليتم تغييري دون المسّ من بقية أعضاء الهيئة، ولتبقَ الهيئة قائمة"، وفق تصريحه.
وتساءل بفون: "كيف يعقل أن يتم اتهام تركيبة الهيئة بعدم الحياد وعدم الاستقلالية في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، دون أن يتم اتهامها بذلك في الانتخابات الرئاسية، والحال أنهما انتظما في نفس الفترة؟"، معقّبًا: "قدِّموا لنا دليلًا واحدًا على أن الهيئة غير مستقلة. لقد كانت انتخاباتنا نزيهة وشفافة والدليل على ذلك أنه لم يصدر إلى اليوم أي حكم يثبت عكس ذلك"، وفق ما جاء على لسانه.
بفون: قدِّموا لنا دليلًا واحدًا على أن الهيئة غير مستقلة، فانتخاباتنا كانت نزيهة وشفافة والدليل على ذلك أنه لم يصدر إلى اليوم أي حكم يثبت عكس ذلك
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن الهيئة طلبت لقاء مع الرئيس قيس سعيّد منذ حوالي 10 أيام من أجل توضيح عديد المسائل العالقة بخصوص المواعيد الانتخابية القادمة، لكنها لم تتلقَّ ردًا، متابعًا: "أجهل سبب عدم استقبال سعيّد لرئيس هيئة الانتخابات في اللقاءات السابقة، ولقاء نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر كان بطلب من الرئاسة وبالتالي لم يكن بإمكان بوعسكر عدم الاستجابة إلى ذلك"، وفقه.
وفي تعليقه على مسألة تغيير القانون الانتخابي، أكد بفون أنه من الضروري اعتماد التشاركية في ذلك. وبخصوص الاقتراع على الأفراد، أكد أن ذلك يستوجب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وهي مسألة ليست سهلة بالمرة، على حد قوله.
