الترا تونس - فريق التحرير
علّق المفكر العربي والمدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عزمي بشارة، الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، على التطورات على الساحة السياسية في تونس في علاقة بمسار الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
واعتبر بشارة، في مقابلة مع " التلفزيون العربي"، إن مشروع الدستور التونسي الجديد غير متماسك مع لغته، وصياغته التي أعدّت بإهمال هزيلة جدًا.
عزمي بشارة: صياغة مشروع الدستور التونسي الجديد أعدّت بإهمال وهي هزيلة جدًا ولغته غير متماسكة
كما انتقد ما سمّيت بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي كان قد كلفها الرئيس التونسي قيس سعيّد بصياغة مقترح مشروع دستور، معلقًا على تصريح رئيسها المنسق الصادق بلعيد بخصوص مشروع الدستور بأنه "صحا متأخرًا".
وكان الصادق بلعيد قد قال، في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، وعرض نص الدستور الذي قامت اللجنة باقتراحه.
وقال بلعيد، بخصوص نسخة الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي: "هي مهمة حق أريد بها باطل.. من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه للرئيس".
ووصف المفكر العربي عزمي بشارة ما حصل بخصوص صياغة مشروع الدستور من قبل هيئة استشارية ثم نشر نصّ آخر مخالف لِما أعدته بـ"المسرحية" و"المهزلة"، متسائلًا: "لماذا سمحوا (عن أعضاء هيئة بلعيد) بذلك والحال أنه كان واضحًا أن خطاب سعيّد الشعبوي كان كله تمويهًا للدكتاتورية".
عزمي بشارة يصف ما حصل بخصوص صياغة مشروع الدستور من قبل هيئة استشارية ثم نشر نصّ آخر مخالف لِما أعدته بـ"المسرحية" و"المهزلة"
وأضاف بشارة، في حديثه، أن مشروع الدستور التونسي الجديد لم يناقش في أي مكان علنيًا، بل إنه سيذهب إلى الشعب كما هو، وعلى الشعب أن يصوّت عليه بـ"نعم" أو "لا" برمته، دون أن يكون له أي وسيلة لتقديم ملاحظاته بخصوصه، خالصًا إلى أن في ذلك "تزويرًا لإرادة الناخبين". وتابع بأن مشروع الدستور هذا ليس له شرعية ولن تكون له شرعية، فضلًا عن أنه مشروع دستور غير دستوري.
وحمّل بشارة جزءًا من المسؤولية عما يحصل في تونس، إلى سلوك الأحزاب في البرلمان الذي وصفه بـ"الكارثي"، معتبرًا أنها انشغلت بالصراع على السلطة بدل التوافق على مهمة إتمام المرحلة الانتقالية"، معقّبًا: هناك عطب لديها في مفهوم "الصالح العام".
عزمي بشارة: مشروع الدستور التونسي الجديد لن يقود إلى ديمقراطية رئاسية، بل سيقود إلى نظام رئاسي يؤدي في النهاية إلى الانفراد بالسلطة وهو شكل من أشكال السلطوية
وأردف المفكر العربي قائلًا إن ذلك تسبب في انعدام الثقة في النخب السياسية، وفي البرلمان، ثم في تراجع الإقبال على التصويت في الانتخابات، الأمر الذي مهد لصعود زعيم شعبوي، ووتقويض الثقة في الديمقراطية الوليدة في البلاد في هذه المرحلة الحرجة، لا سيما في ظل حالة تراجع اقتصادي وعدم تبلور أي مسار حقيقي للتنمية.
وخلص عزمي بشارة إلى أن مشروع الدستور التونسي الجديد لن يقود إلى ديمقراطية رئاسية، بل سيقود إلى نظام رئاسي يؤدي في النهاية إلى الانفراد بالسلطة، وهو شكل من أشكال السلطوية، معقّبًا: "عمومًا، الأنظمة الرئاسية في المنطقة العربية تميل دائمًا إلى الاستبداد".
#مباشر | #حديث_خاص مع الكاتب والباحث - مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات د. #عزمي_بشارة @AzmiBishara https://t.co/6H5DqvuorN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 4, 2022
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
