03-يوليو-2022
الصادق بلعيد

بلعيد: مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي لا يمت بأي صلة لما أنجزته الهيئة (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد أستاذ القانون ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الصادق بلعيد، في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، وعرض نص الدستور الذي قامت اللجنة باقتراحه.

الصادق بلعيد: الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه سعيّد للاستفتاء، والنص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة

وقال بلعيد، بخصوص نسخة الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي: "هي مهمة حق أريد بها باطل.. من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه للرئيس". 

وتابع بلعيد: "وعليه، فإننـي بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف، وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء" وفق نص رسالته.

الصادق بلعيد: هناك رجوع مريب إلى الفصـل 80 من دستور 2014 حول "الخطر  الداهم" يضمن من خلاله سعيّد صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده بما يمهد لنظام دكتاتوري مشين

وأضاف الصادق بلعيد في رسالته: "نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها، أكتفي بالإشارة إلى البعض منها:

  • طمر وتشويه الهوية التونسية
  • رجـوع مريب إلى الفصـل 80 من دستور 2014 حول "الخطر  الداهم" يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين
  • انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية
  • نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلًا
  • تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين ينقص من استقلاليتها
  • غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع

 

 

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.