الترا تونس - فريق التحرير 

دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، في بيان نشره الأحد 6 فيفري/ شباط 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى حلّ مجلس الجامعات، باعتباره "هيكلًا محدثًا دون جدوى، يستنسخ الصلاحيات الموكلة لمختلف إدارات وزارة التعليم العالي وقد كان منذ إحداثه أداة في يد الوزراء المتعاقبين لتمرير قرارات وإجراءات غير قانونية" وفق البيان.

اتحاد "إجابة": مجلس الجامعات هيكل محدث دون جدوى، يستنسخ الصلاحيات الموكلة لمختلف إدارات وزارة التعليم العالي وقد كان منذ إحداثه أداة في يد الوزراء المتعاقبين لتمرير قرارات وإجراءات غير قانونية

وأشار اتحاد "إجابة" إلى أنه يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار بحلّ مجلس الجامعات، "لحفظ المال العام وإيجاد طرق حوكمة أنجع، وتبعًا لانعدام الجدوى لهذا الهيكل المسقط الذي لا يخدم مصالح الجامعة العمومية والمجموعة الوطنية وإنما مصالح مجموعة ضيقة، فضلًا عن تورطه في إجراءات غير قانونية تضرب المرفق العام" حسب البيان.

وعدّد اتحاد "إجابة" أهم الخروقات التي قام بها مجلس الجامعات وذكر منها "تمرير ما سمي بـ(المستل) لضرب مصداقية الامتحانات وقيمة الشهائد العلمية في سنة 2019، وتنصيب نفسه كمجلس تأديب في مخالفة للنصوص المنظمة له وذلك باتخاذ قرار تجميد أجور الجامعيين سنتي 2018 و2019 وتطبيقه في مارس/ أذار 2019 في سابقة انجر عنها قطع التغطية الصحية والاجتماعية على الأساتذة الجامعيين الباحثين".

اتحاد "إجابة": ندعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار بحلّ مجلس الجامعات، لتورطه في إجراءات غير قانونية تضرب المرفق العام، ولحفظ المال العام وإيجاد طرق حوكمة أنجع

ولفت اتحاد "إجابة" إلى أنّ هذا المجلس "اتخذ قرارًا غير قانوني باقتطاع أسبوعين من أجور الجامعيين الباحثين في شهري أوت/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2019 خدمة لأجندات تشفي من الجامعيين، مع تعطيل مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين بعد أن كان في مراحله الأخيرة، ومحاولة تمرير نظام أساسي مسقط ومشوه لا يتماشى مع المعايير الدولية يضرب جودة التعليم والبحث العلمي في تونس" وفق البيان.

وتابع بيان "إجابة" بأنّ مجلس الجامعات، "وقف ضدّ مشروع تغيير القانون الانتخابي بالجامعة سنوات 2014 و2018 من أجل المحافظة على مصالح ذاتية تضرب الحوكمة الجيدة داخل الجامعة، مع إسقاطه مشروع (إمد) بطريقة مشوهة في سنة 2008 ثم تمرير مشروع الإجازة الموحدة في سنة 2019 مما ساهم في ضرب ما تبقى من جودة التدريس والتكوين".

اقرأ/ي أيضًا: وزارة التعليم العالي تكشف جملة من النقائص المسجلة ببعض المؤسسات الجامعية

واستنكر اتحاد "إجابة" أن يلتزم مجلس الجامعات "الصمت المريب تجاه ملف الجامعة الفرنسية غير القانونية مع وجود أعضاء منهم ضالعين في هذا الملف، مع غياب أي دور له في قضية الدكاترة المعطّلين عن العمل والانتداب، بالإضافة إلى سكوته عن التقليص المتواصل في ميزانية وزارة التعليم العالي وغياب أي دور له في اقتراح ودعم استراتيجيات وطنية للبحث العلمي بل على العكس كان دومًا مدافعًا عن سياسة التسوّل من خلال مشاريع ممولة من الخارج والتي لا تتماهى مع التوجهات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

تحويل صبغة عدد من الجامعات التونسية.. هل هو توجّه نحو خوصصتها؟