الترا تونس - فريق التحرير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى تحوّله إلى مقرّ وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من السبت 5 فيفري/ شباط 2022، أنّ "من حق التونسيين التظاهر (يقصد الدعوة لوقفة احتجاجية صباح الأحد في ذكرى اغتيال شكري بلعيد) ومن حقهم المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي صار مجلسًا تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" وفق تعبيره.

قيس سعيّد: من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء (حول مظاهرة الأحد).. أعرف أن التونسيين سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء

وأضاف سعيّد، في فيديو نشر فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، أنّه بعد استماعه لبلاغ وزارة الداخلية (الذي جاء فيه قرار بمنع التظاهرات)، "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية ولكن في احترام القانون، ولا تحاولوا الالتحام مع رجال الأمن، فمن حق التونسيين التظاهر، بالرغم من هذه الأوضاع الصحية، لكن بدأت نسبة الإصابات وعدد الوفيات تتراجع" وفقه.

وتابع "سيُحيي التونسيون ذكرى استشهاد شكري بلعيد وسيطالبون أيضًا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة، وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلى كمتهمين، فليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها" على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟

قيس سعيّد: سنعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة

وجدّد سعيّد على اعتبار "القضاء وظيفة"، وشدّد على أنّه "لم يتدخل في القضاء أبدًا بالرغم من أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة بعض المجرمين"، وقال: "أملاك وأموال بعض القضاة، ربما لا تصدّق، وهناك حركات سنوية تقام بناء على الولاء وليس على القانون.. وقد نبّهتم وحذرتهم وقلت إن صواريخنا على منصات إطلاقها" على حد تعبيره.

ويشار إلى أنّ وزارة الداخلية كانت قد دعت كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي/يناير 2022 المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا والتي تم التمديد فيها لمدة أسبوعين حفاظًا على سلامة كافة المواطنين، خاصة منع المظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، كما ورد في بيان للوزارة مساء السبت 5 فيفري/شباط 2022.

ومن المنتظر أن تنتظم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 وقفة بساحة حقوق الإنسان، لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد مطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول اغتياله، بدعوة من منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب، في بلاغ مشترك نشرته الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، ودعت من خلاله كافة التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في هذه الوقفة.

ومن هذه المنظمات والجمعيات والأحزاب الموقعة: الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الاتحاد العام لطلبة تونس، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، ائتلاف صمود، النقابة الوطنية لعدول الإشهاد، شبكة مراقبون، الاتحاد العام للفنانين التونسيين، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، المنصة التونسيّة للبدائل، اتحاد التونسيين من أجل الحريّة، رابطة الناخبات التونسيات، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، حركة الشعب، حركة تونس إلى الأمام، التيار الشعبي، حزب المسار، حركة البعث، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدويّة.

وأصدرت تنسيقية المجتمع المدني التي تضمّ عددًا من المنظمات، الجمعة 4 فيفري/ شباط 2022، بيانًا مشتركًا، نادت فيه وحثّت على الالتحاق بالمسيرة الوطنية المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في ملف الشهيد شكري بلعيد.

وأكدت أن "إنجاح المسار الديمقراطي لن يكتمل إلا إذا تم كشف كل الحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير"، معبّرة عن أسفها "لتعثر المسار القضائي في كشف حقيقة هذه الجرائم ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء في تعاط  تشوبه شبهات الصمت والتواطؤ"، وفق نص البيان.

وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب الفقيد بلعيد) قد أعلن عن برنامج كامل لإحياء الذكرى التاسعة لاغتياله تضمن وقفة دورية "شكون قتل بلعيد والبراهمي"، يوم الأربعاء 2 فيفري، ثم ندوة سياسية من تنظيم الحزب حول ملف القضاء ووقفة رمزية أمام النصب التذكاري للشهيد شكري بلعيد يوم السبت 5 فيفري، ويختتم البرنامج مع وقفة احتجاجية أخرى "شكون قتل بلعيد والبراهمي"، الأربعاء الموالي 9 فيفري الجاري.

وسبق أن أعلنت حركة النهضة ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، تأجيل الوقفة الاحتجاجية، يوم 6 فيفري/شباط 2022 بشارع الحبيب بورقيبة، إلى تاريخ 13 فيفري/شباط 2022، وذلك على خلفية "ما أثارته الدعوة الأولى من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات إحياءً لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد"، وفقها.

وأكدتا، في بيان مشترك لهما، أنهما "ترفضان كل استغلال لهذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها سلطة الانقلاب"، مشددتيْن على أنهما ليستا "في مواجهة مع أي طرف آخر غير الانقلاب على الدستور والديمقراطية"، وفق ما ورد في البيان.

يٌشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، خلال الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة التونسية بمناسبة ذكرى الثورة، يوم 14 جانفي/يناير الماضي، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس.

اقرأ/ي أيضًا:

عشيّة مظاهرة منتظرة في ذكرى اغتيال بلعيد.. الداخلية: "المظاهرات ممنوعة"

منظمات بالمجتمع المدني تدعو للمشاركة بالمسيرة المطالبة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد