الترا تونس - فريق التحرير
أكدت عضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري، سلسبيل القليبي، الاثنين 11 جويلية/ يوليو 2022، أنّ مشروع الدستور الجديد بعد تنقيحه، يفضي إلى نظام سياسي مختل التوازن في مكوناته، أبقى على رئيس الجمهورية كمحور لكل السلط، وقالت: "الفلسفة العامة لمشروع هذا الدستور مخيفة لأنها تمهد لنظام مستبد"، مشيرة إلى عزوفها عن المشاركة في الاستفتاء القادم.
سلسبيل القليبي: الفلسفة العامة لمشروع هذا الدستور مخيفة لأنها تمهد لنظام مستبد، أبقى على رئيس الجمهورية كمحور لكل السلط
وتابعت القليبي لدى حضورها بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنها "لم تستغرب تمامًا نسخة 30 جوان/ يونيو، بقدر ما استغربت كثيرًا هذه النسخة المعدلة من مشروع الدستور الجديد، التي أعلن عنها قيس سعيّد ليلة عيد الأضحى، فهو يخرج بعد 10 أيام ليقول إن بعض الأخطاء تسربت ولا يفصح عن كيفية هذا التسرّب والحال أنه من كتب هذا المشروع" وفقها.
وأشارت القليبي إلى أنّنا "إزاء نص مشروع دستور جديد، وليس نصًا منقحًا، لأنّ المرسوم الذي أصدره سعيّد نفسه ينصّ على أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يجب أن يصدر في 30 جوان/ يونيو على أقصى تقدير، وبالتالي لا مجال للحديث عن تنقيحه بعد هذا التاريخ" وفقها.
سلسبيل القليبي: كان على هيئة الانتخابات أن تعلن عن تأخير موعد الاستفتاء وأن توضح على الأقل كيف ستتعامل مع هذا النص الجديد، لكن غاب رد فعلها
وشدّدت أستاذة القانون الدستوري على أنّ التغييرات التي طرأت على النص "ذات أهمية وليست فقط تنقيحات بسيطة، وبالتالي نحن بصدد مشروع دستور جديد سيعرض على الاستفتاء، وإذا كان مشروع الدستور جديدًا وجب أن نجد أساسًا لهذا النص" على حد تعبيرها.
وارتأت القليبي أن تعلن هيئة الانتخابات عن تأخير موعد الاستفتاء، وقالت: "كان من المفروض أن توضح هيئة الانتخابات على الأقل كيف ستتعامل مع هذا النص الجديد، فشروط حملة الاستفتاء يمكن أن تتغير، بما أن موضوع الحملة (مشروع الدستور) قد تغيّر، لكن غاب رد فعل هيئة الانتخابات" وفق وصفها.
سلسبيل القليبي: حالة الاستثناء وفق مشروع الدستور الجديد، يمكن أن تكون مبررًا لتأجيل الانتخابات الرئاسية أو التشريعية
وتساءلت القليبي: "ما الذي لم يتغير في النسخة المعدّلة في نهاية المطاف؟ ما لم يتغير هو الجزء المتعلق بالنظام السياسي في طابعه الرئاسوي المخل للتوزان بين السلط، والذي يجعل الرئيس يتمتع بسلطة واسعة جدًا تقابله سلطة تشريعية ضعيفة حتى ولو تم انتخابها مباشرة، فقد أبقينا على سحب الوكالة، والطابع شبه المستحيل للدور الرقابي للبرلمان، بمعنى أننا أبقينا الرئيس في حِلّ تام من أي رقابة" وفقها.
وبخصوص حالة الاستثناء، والتي عدّتها القليبي "أخطر ما يمكن أن يحدث في أي دولة"، استنكرت أنها "لا تخضع لأي رقابة في إعلانها أو في التدابير التي يقع اتخاذها على أساسها ولا في إلغاء العمل بها، فحالة الاستثناء في مشروع هذا الدستور حتى بعد التنقيحات التي حدثت عليه، يمكن أن تكون مبررًا لتأجيل الانتخابات الرئاسية أو التشريعية" على حد تعبيرها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
