الترا تونس - فريق التحرير

أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن "حالة الاستثناء تكون بالضرورة مؤقتة، وعندما لا توجد سلطة رقابة على رئيس الجمهورية يكون الوضع على غاية من الخطورة، لأنه تظلّ لديه سلطة جبارة دون أي رقيب، ويمكن أن يتمادى في الإبقاء على حالة الاستثناء دون وضع سقف زمني لها"، وفق تقديرها.

سلسبيل القليبي:  حالة الاستثناء هي بمثابة "الدكتاتورية الدستورية" تكون مضبوطة بقواعد وإجراءات ومحاذير قانونية، ووظيفتها رفع الخطر وإعادة دواليب الدولة إلى سيرها العادي

وأشارت القليبي، في مقطع فيديو مصوّر تم عرضه خلال ندوة علمية نظمتها جمعية المحامين الشبان حول النظام السياسي في حالة الاستثناء الأمر 117، إلى أن إعلان حالة الاستثناء مرتبط بظروف معينة، وينظمه الدستور مثلما ينظم التدابير التي يقع اعتمادها على أساسه، ويمكّن ذلك الرئيس من تجميع كامل السلطة التنفيذية بين يديه ومن التدخل في مجال السلطة التشريعية، مستدركة القول: "لكن لا يجب أن يترتب عن ذلك قيام الرئيس بما يريد".

وتابعت القول: حالة الاستثناء هي بمثابة "الدكتاتورية الدستورية" تكون مضبوطة بقواعد وإجراءات ومحاذير قانونية، ووظيفتها رفع الخطر وإعادة دواليب الدولة إلى سيرها العادي، مشددة على أن "رئيس الجمهورية مجبر بمقتضى حالة الاستثناء على الإبقاء على المؤسسات على حالها"، وفق تقديرها.

ومنذ إعلان الرئيس سعيّد عن قرارات 25 جويلية/يوليو 2021، ما انفكت تعلو الدعوات إلى تحديد السقف الزمني التي ستتواصل خلاله "الإجراءات الاستثنائية"، سواء من الداخل أو الخارج، وسط تخوفات من استمرارها إلى أجل غير مسمى.

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على إعلان الإجراءات الاستثنائية، قال سعيّد، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، إن "التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها"، وفق ما ورد في بلاغ للرئاسة دون توضيح كيف سيتم ذلك وهل أن اختصارها يعني تسقيفها زمنيًا أم لا.

اقرأ/ي أيضًا:

سناء بن عاشور: تفعيل الفصل 80 لم يكن عفويًا وتم التخطيط له منذ 2019

عياض بن عاشور: الأمر 117 لم يؤسس فقط لديكتاتورية مؤقتة بل لديكتاتورية قد تستمر