الترا تونس - فريق التحرير
أكد القاضي السابق أحمد صواب، الأحد 10 جويلية/ يوليو 2022، أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت إلى مشروع الدستور الجديد، "احتوى على 46 تعديلًا بعضها تعديلات عميقة تمس الأصل، بما يعني أننا تقريبًا أمام دستور جديد" وفقه.
أحمد صواب: نحن تقريبًا أمام دستور جديد بعد 46 تعديلًا، ويمكن لهيئة الانتخابات ألا تأخذ هذا النص بعين الاعتبار باعتباره جاء خارج الآجال
وتساءل صواب في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، عن موقف هيئة الانتخابات، قائلًا: "يجب على هيئة الانتخابات إما أن تعلن أنّ هذا النص جاء خارج الآجال، وبالتالي لا يقع أخذه بعين الاعتبار، أو على الأقل كي تثبت نزاهتها أن تؤخر حملة الاستفتاء" وفق وصفه.
واعتبر صواب أنّ التعديلات التي تضمنها العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على مشروع الدستور الجديد، يمكن أن تغيّر مواقف الكثيرين، "فكيف يمكن بدء حملة استفتاء ويقع تغيير مشروع الدستور محلّ الاستفتاء وسط الحملة؟" حسب رأيه.
وحذّر أحمد صواب من أن هيئة الانتخابات إن لم تُقدم على أحد الخيارين، "تكون قد أثبتت أنها ليست هيئة عليا وليست مستقلة، خاصة وأن مؤشرات عدم استقلاليتها بدأت تظهر للعيان" وفق تقديره.
أحمد صواب: كي تثبت هيئة الانتخابات نزاهتها على الأقل، وجب عليها أن تؤخر حملة الاستفتاء
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
