الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب ''حركة تونس إلى الأمام'' عبيد البريكي، الأحد 17 جويلية/ يوليو 2022، أنّ الحركة "قررت أن تدعو التونسيين للتصويت بـ(نعم) في الاستفتاء، لأنّ ذلك هو الحل الوحيد للخروج من المرحلة السابقة، عن طريق دستور يؤسس لمرحلة جديدة" وفقه.
عبيد البريكي: حركة تونس إلى الأمام مقتنعة بمسار 25 جويلية وبمحتوى فصول مشروع الدستور
وتابع البريكي بقوله إنّ تونس "لم تجن شيئًا من المرحلة السابقة، ولم يبق من حل أمامها للخروج من مرحلة المافيوزات والإرهاب وقمع الحريات بأنواعها والفساد المالي والإداري والفساد السياسي والمقايضة بالملفات والمحاصصات الحزبية لضرب الاستقرار، سوى التصويت بنعم" وفقه.
وأضاف عبيد البريكي: "نحن مقتنعون بمسار 25 جويلية/ يوليو وبمحتوى فصول مشروع الدستور خاصّة تلك المتعلقة بالحقوق العامة والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والفصول المتعلقة بالسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية" على حد تعبيره.
ويأتي تصريح أمين عام حزب ''حركة تونس إلى الأمام'' من ولاية قفصة، أين تم نصب خيمة دعائية للتشجيع على المشاركة في الاستفتاء، وسينتقل الحزب لصفاقس بعد ذلك وفق البريكي.
وكان الحزب قد عبّر وفق بيان أصدرته الاثنين 4 جويلية/ يوليو 2022، أنّ أعضاء مجلسه المركزي، قرّروا بالأغلبية القبول بمشروع الدستور الجديد، والتصويت له بـ"نعم" رغم جملة من الاحترازات في الفصول التي تمسّ من:
- المسألة الدّيمقراطية والمتعلّقة بصلاحيات الرئيس الذي، على خلاف السلطات أو الوظائف الأخرى، لا يخضع للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور.
- حصر تركيبة المحكمة الدستورية في سلك القضاء وتغييب ممثلي قطاعات أخرى ذات الصلة.
- غياب التّنصيص صراحة على آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب من الشعب مباشرة.
- إدراج مجلس وطني للجهات والأقاليم ينم عن اتجاه نحو النظام القاعدي وآليات التصعيد.
- إدراج بعض المصطلحات التي قد تهدد الإقرار بالحريات الفردية (الآداب العامة في الفصل 55).
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
