الترا تونس - فريق التحرير

أفاد رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام والنائب عدنان الحاجي الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ عدم تسقيف المدة الزمنية وعدم وضوح البرنامج وعدم الحوار مع الأحزاب "سيجعلنا نتصادم مع الرئيس ونعارضه"، مضيفًا: "سندخل في معارضة صريحة لسعيّد إذا لم يضع حدًا لهذا الانفراد والتمشي الغامض، وهو يتحمل كامل المسؤولية في التبعات".

عدنان الحاجي: الضبابية والغموض في الرؤية يخفيان عجزًا وغياب البرنامج، ولا بدّ من التشاركية ومن أن يوسّع سعيّد دائرة أصدقائه

واعتبر الحاجي أنّ "هناك ضبابية وغموضًا في الرؤية يخفي عجزًا وغياب البرنامج"، وأضاف: "نسمع في خطاب يتكرّر ويعيد نفسه من قبل رئيس الدولة، فهو يريد تغيير الدستور والنظام الانتخابي بمفرده ويريد فرض نمط حكم لا يقبله الناس وهو ما لا يمكن أن يستمر، وحتى إن مرّ بالقوة سيفشل عاجلًا أم آجلًا" حسب تقديره.

وشدّد الحاجي على أنه "لا بدّ من التشاركية ومن توسيع دائرة أصدقاء سعيّد، ولا مناص من وجود الأحزاب السياسية التي تملك مشروعية تاريخية ولم تأت من فراغ، فهناك مناضلون راكموا في هذه البلاد ودفعت ثمنًا باهظًا نتيجة نضالاتهم، ويجب أن يسمعنا الرئيس وأن يستأنس بآرائنا بدل تقوقعه على نفسه"، مشيرًا إلى أنّ "السلطة غير دائمة لسعيّد، ولن يغيّر شيئًا للمواطن العادي تغيير تاريخ الاحتفال بالثورة، إذ ما يمكن أن يحسّه المواطن فعلًا هو أن يشعر بتغيّر الوضع الاقتصادي" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: تغيير سعيّد تاريخ الاحتفال بالثورة.. جدل على منصات التواصل

وبخصوص فكرة البناء القاعدي عبّر القيادي بحركة تونس إلى الأمام أنها فكرة مرفوضة من اتحاد الشغل وأغلب الأحزاب، وقال: "نرفض رفضًا قاطعًا مسألة البناء القاعدي لأنه سيبنى على أسس قبلية وعروشية وهو غير قائم على الانتخاب بل القرعة، ومساوئه أكثر من النظام الانتخابي القائم"، منتقدًا تلقي الحكومة الأوامر برئيستها وبوزرائها وبموظفيها، من رئيس الدولة.

عدنان الحاجي: من التناقض أن تدخل حكومة المرحلة الاستثنائية في مسائل تهم مستقبل البلاد والإصلاحات الكبرى، وهذا يدلّ ربما على أنّ سعيّد سيواصل في فترة الاستثناء إلى نهاية دورته الحالية في 2024

واستنكر الحاجي التضارب والتناقض بين أن تكون هذه الحكومة حكومة مرحلة استثنائية، ودخلوها في مسائل تهم مستقبل البلاد والإصلاحات الكبرى، وقال: "هذا يدلّ ربما على أنّ سعيّد سيواصل في فترة الاستثناء إلى نهاية دورته الحالية في 2024" وفقه.

وعبّر الحاجي عن مساندته للنظام الرئاسي المعدّل، وقال: "القانون الانتخابي القائم على أكبر البقايا لا بدّ أن يتغير ليفرز قوى قادرة على الحكم، ولدينا مشكلة في النظام السياسي "شبه شبه" الذي لم يعط نتيجة، كما أنّ عجز البرلمان متأت من كونه سلطة أساسية لاختيار الحكومات وعزلها، وقد ارتبط بالمحاصصة السياسية والمال الفاسد في الوقت الذي يجب أن تقتصر سلطته على التشريع" وفق وصفه.

عدنان الحاجي: نطالب رئيس الدولة بإصدار أمر رئاسي يقضي بعودة النواب إلى وظائفهم الأصلية، فما حصل لهم انتهاك لحقوقهم وتنكيل بهم رغم أنهم جزء من الشعب

وحول توقف منح البرلمان عن النواب بعد تعليق أشغال المجلس  قال الحاجي: "نحن لا نطالب بجراية البرلمان أو العودة إليه، فالبرلمان في حكم المعدوم، لكنها ورقة يستعملها سعيّد للبقاء أطول وقت ممكن في المرحلة الاستثنائية، وتقديري أنه خرج عن الدستور بالمرسوم 117، لكنه يوهم بأنه لا يملك آليات دستورية لحل البرلمان وفق الفصل 80، لأنه إذا أعلن حل البرلمان اكتمل الانقلاب" وفق قوله.

وطالب رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام رئيس الدولة بإصدار أمر رئاسي يقضي بعودة النواب إلى وظائفهم الأصلية، معتبرًا أنّ ما حصل لهم "انتهاك لحقوقهم وتنكيل بهم رغم أنهم جزء من الشعب" حسب قوله، مستعرضًا وضعيات بعض النواب الذين حرموا من العلاج بسبب صفة النائب التي مازلوا يحملونها دون مباشرتها فعليًا وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

المغزاوي: حركة الشعب واتحاد الشغل يعارضان انفراد سعيّد باتخاذ القرار

حراك تونس الإرادة: "إمعان سعيّد في إقحام الجيش في الشأن السياسي ينال من سمعته"