الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب آفاق تونس، الجمعة 15 جويلية/يوليو 2022، أن فريقه الميداني تعرض صبيحة اليوم ذاته للمنع من قبل قوات الأمن في باردو إثر محاولتهم القيام بنشاط ميداني في إطار حملة الاستفتاء، وفقه.
آفاق تونس يستنكر "تواصل التضييقات التي تمارسها أجهزة الدولة وانحيازها من جهة، وعدم جدّية هيئة الانتخابات في التعامل مع هذه التجاوزات"
وقال، في بيان له، أن "قوات الأمن على عين المكان أنكرت علمها بوجود نشاط ميداني، و أن هيئة الانتخابات لم تقم بإعلامها وفق التراتيب الجاري بها العمل خلال حملة الاستفتاء رغم قيام الحزب بكل الإجراءات اللازمة"، مستدركًا أنه "بعد منع تواصَل لأكثر من ساعة، تمّ إرسال نسخة من الموافقة من قبل الهيئة والتأكيد على قانونية النشاط"، حسب روايته.
وتابع الحزب أنه "رغم تنصيص الترخيص على إمكانية نصب خيمة للقيام بحملة الاستفتاء، إلاّ أن قوات الأمن منعت الفريق من القيام بتركيز خيمة، وطلبت منهم الاقتصار على توزيع المنشورات الورقية فقط"، حسب ما جاء في نص البيان.
وفي هذا الصدد، عبر حزب آفاق تونس عن استنكاره تواصل التضييقات التي تمارسها أجهزة الدولة وانحيازها من جهة، وعدم جدّية هيئة الانتخابات في التعامل مع هذه التجاوزات والقيام بدورها من جهة أخرى، وفق البيان ذاته.
بلاغ إلى الرأي العام تعرّض الفريق الميداني لحزب #آفاق_تونس صبيحة اليوم للمنع من قبل #قوات_الأمن في #باردو اثر محاولتهم...
Posted by آفاق تونس - Afek Tounes on Friday, July 15, 2022
وسبق أن أعلن الحزب أن رئيسه فاضل عبد الكافي، في 3 جويلية/يوليو 2022، مُنع من عقد اجتماع عام كان مبرمجًا في معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، وذلك من قبل نشطاء بالجهة قالوا إنهم من المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقد تجمع عدد من المحتجين أمام مكان عقد الاجتماع، الذي يندرج في إطار حملة الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس والتي انطلقت يوم الأحد، ورفعوا شعارات وهتافات تضمنت دعمًا لسعيّد واتهامات للحزب المذكور بـ"العمالة".
وقد انتقد حزب آفاق تونس خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو 2022، ما وصفها بجملة من "الإخلالات والخروقات" التي تم تسجيلها منذ انطلاق حملة الاستفتاء من قبل الداعمين لمشروع الدستور.
وأفاد الناطق باسم الحزب أنس السلطاني، أنّ أبرز هذه الخروقات تتمثّل في "خرق مبدأ حياد الإدارة من قبل مسؤولين في الدولة ومن السلط الجهوية والمحلية، لفائدة أنصار التصويت بـ(نعم) لصالح مشروع الدستور"، وفقه. وتابع أنّ آفاق تونس برمج عديد الاجتماعات الشعبية في كامل أنحاء الجمهورية، "لكن أصحاب الفضاءات الخاصة يؤكدون لقيادات الحزب بأنهم تلقوا تعليمات من السلط المحلية والجهوية بعدم تسويغهم المقرات، وهي طرق لمنعنا من المشاركة في الاستفتاء" حسب تأكيده.
يذكر أن حملة الدعاية في الاستفتاء كانت قد انطلقت منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
