الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر وزير المالية السابق ورئيس حزب "آفاق تونس" محمد الفاضل عبد الكافي، الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، أن تونس تسير على نفس خطى لبنان نحو الإفلاس، حسب توقعاته.
واستدرك عبد الكافي، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، القول: لا زالت لدينا فرصة للتدارك وأخذ العبرة من تجارب الدول التي اتجهت نحو الإفلاس على غرار لبنان"، مشيرًا إلى أن "في لبنان المشكلة الأساسية كانت سياسية".
عبد الكافي يدعو "الأطراف الساهرة على الوضع السياسي في تونس وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد إلى تجميع كل الأطراف وتنظيم حوار سياسي وكذلك اقتصادي"
وتابع قائلًا: "لذلك أدعو الأطراف الساهرة على الوضع السياسي في تونس وعلى رأسها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تجميع كل الأطراف وتنظيم حوار سياسي وكذلك اقتصادي، من أجل اتخاذ القرارات التي يجب أن تتخذ لإنقاذ الاقتصاد التونسي"، حسب تقديره.
واستطرد: "القرارات لا يمكن أن تكون حربًا على الاحتكار التي جاءت نتائجها بعد نحو 21 يومًا من انطلاقها، أقلّ من 2%مما يستهلكه التونسيون يوميًا من مواد أساسية"، مؤكدًا أن "الحرب على الاحتكار أربكت الاقتصاد ولم تعط النجاعة التي كانت منتظرة منها"، وفق تصوره.
عبد الكافي: سنة 2010 كانت نسبة المديونية الجملية لتونس في حدود 25 مليار دينار، بينما تجاوزت حاليًا 130 مليار دينار، منها ديون داخلية بالدينار التونسي ومنها ديون خارجية بالعملة الصعبة
وأضاف عبد الكافي: "سنة 2010 كانت نسبة المديونية الجملية لتونس في حدود 25 مليار دينار، بينما تجاوزت حاليًا 130 مليار دينار، منها ديون داخلية بالدينار التونسي ومنها ديون خارجية بالعملة الصعبة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ودول شقيقة وغيرها"، وفقه.
وتابع: "نسمع أن الحكومة تقدمت بمشروع لصندوق النقد الدولي تتحدث فيه عن تجميد الأجور وإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهيكلة الشركات الوطنية وإمكانية التفويت فيها وكذلك مراجعة منظومة الدعم الغذائي والطاقي، بينما لا يمكن لأيّ مسؤول تطبيق هذه النقاط في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم"، حسب تقديره.
عبد الكافي: الموضوع الذي يجب أن تتوجه به تونس لصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية هو إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وتغيير منوال التنمية
وشدد الوزير السابق على أن الموضوع الذي يجب أن تتوجه به تونس لصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية هو "إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي"، متابعًا: "اليوم بإمكاننا ترتيب البيت التونسي وتغيير منوال التنمية في تونس"، وفق رؤيته.
وأكد عبد الكافي أنه "لا يمكن دعم التجربة الديمقراطية التونسية إلا بتحقيق العيش الكريم والرخاء الاقتصادي والنمو الاقتصادي الذي يجب أن يكون اندماجيًا"، حسب تصوره.
بعد إعلان إفلاس #لبنان، هل تسير #تونس في نفس السيناريو ؟ و هل يهدد شبح #الإفلاس تونس كذلك ؟
📍 بعد إعلان إفلاس #لبنان، هل تسير #تونس في نفس السيناريو ؟ و هل يهدد شبح #الإفلاس تونس كذلك ؟ ------- لمتابعتي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي: ⬅️ الفايسبوك: https://bit.ly/fadhelfb ⬅️ الانستغرام: https://bit.ly/fadhelinstagram ⬅️ يوتيوب: https://bit.ly/FadhelYT ⬅️ تويتر: https://bit.ly/fadheltwitter ⬅️ تيك توك: https://bit.ly/FadhelTikTok
Posted by Fadhel Abdelkefi - فاضل عبد الكافي on Wednesday, April 6, 2022
في المقابل، كان أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر قد أكد، الأربعاء 6 أفريل/ نيسان 2022، أنه من غير الممكن أن تعيش تونس في وضعيتها الحالية، السيناريو اللبناني، بمعنى أن تصل إلى الإفلاس، وقال: "مازلنا بعيدين جدًا عن السيناريو اللبناني" وفق قوله.
وتابع النيفر في مداخلة له بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية): "صحيح أنّ تونس تعرف صعوبات في توفير تمويلات من الخارج، لكن الناس تركز على بعض الأرقام التي تشبه فيها لبنان مثل عجز الميزانية، الذي يبلغ بلبنان 10% ويبلغ بتونس بين 7 و8%، وتنسى أنّ لبنان بلد صغير، لا يملك اقتصادًا متنوعًا".
وأضاف النيفر: "تونس على عكس لبنان، تعرف تنوعًا في اقتصادها رغم صغره، إذ لديها السياحة والتصدير والتونسيون بالخارج، لكن لبنان ناتجه الخام 19 مليار دولار، والدين اللبناني الداخلي والخارجي في حدود 99 مليار دولار، أي 5 مرات تقريبًا الناتج الخام، في حين أنّ الدين الداخلي والخارجي في تونس، هو 82% من الناتج الداخلي الخام، ولهذا مازلنا بعيدين للغاية عن الأرقام اللبنانية" وفق وصفه.
