الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب آفاق تونس، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 هو "أكبر خطر داهم على تونس"، مؤكدًا أنّ "هذا القانون غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشٍّ شجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات وتطلّعات التونسيين"، حسب رأيه.

وأكد، في بيان صادر على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا القانون "مبني على امتصاص جهود التونسيين وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الاقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الاقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين".

آفاق تونس: قانون مالية 2022 مبني على امتصاص جهود التونسيين وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الاقتصاد الموازي والتشجيع عليه

واستغرب الحزب ما وصفه بـ"تملّص" الرئيس التونسي قيس سعيّد من "مسؤولية الاختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيٍّ كان ودون استئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطًا ويَدل عل غياب الشفافيّة ويزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة"، وفق تقديره. 

كما استنكر ما وصفها بـ"ازدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنية وعدم الارتهان لقوى الخارج والاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة ودفع الاستثمار من جهة، وبإقرار قانون مالية أُحادي الجانب يساهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجية الموجهة للنفقات لا الاستثمارات ويجعل بلادنا رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه من جهة أخرى"، وفق ما جاء في البيان.

آفاق تونس يستنكر "ازدواجية الخطاب والأفعال للرئيس بالحديث عن السيادة الوطنية والاهتمام بالفئات الهشة من جهة، وبإقرار قانون مالية أُحادي الجانب يساهم في تفقير الطبقات الهشة ويرفّع ديون تونس الخارجية الموجهة للنفقات"

وفي سياق آخر حذر "آفاق تونس" من "سياسة التخويف والتخوين المتواصلة التي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الذي يُكبّل نسق التنمية والاستثمار العمومي والخاص والأجنبي ويحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام و المعطيات"، حسب تقديره. 

وحمّل "المسؤوليّة للرئيس فيما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد"، مشددًا على أن "الخطر الداهم الحقيقي الذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأن مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو استشارة التونسيين في تقرير مصيرهم ومصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع وتعميق الأزمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم"، وفق البيان ذاته.

يذكر أنه كان قد صدر مرسوم قانون المالية لسنة 2022 كان قد صدر، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وورد فيه أن نفقات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 تقدّر بـ 47.166 مليار دينار، مقابل مداخيل ميزانية الدولة بـ 38.618 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 8.584 مليار دينار. وترتكز مداخيل ميزانية الدولة بالأساس على الموارد الجبائية والتي تمثّل حوالي 91% منها بما قيمته 35.091 مليار دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

قانون مالية 2022 يثير الجدل في تونس: استياء وانتقادات واسعة

قانون مالية 2022: الميزانية بعقلية "العطريّة" والمستهلك دومًا ضحية