الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحكمة الإدارية، عشية الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، أنها تلقت طعونًا قضائية في نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي كان قد قدمه الرئيس التونسي قيس سعيّد وعرضه على التصويت يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
وأفادت المحكمة، في بلاغ لها تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) نسخة منه، بأن كلًّا من منظمة "أنا يقظ"، نيابة عن الشخص الطبيعي نادين السهيلي، وحزب "الشعب يريد"ن قد طعنا في نتائج الاستفتاء، مشيرة إلى أنه "تمت إحالة هذه الطعون على الدوائر الاستئنافية المختصة للبت فيها في الآجال المستوجبة قانونًا، طبقًا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي".
المحكمة الإدارية تعلن عن تلقيها طعنين في نتائج الاستفتاء تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد"
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد ذكرت، في بلاغ مقتضب نشرته عشية الجمعة على صفحتها بفيسبوك، أنها "أودعت طعنًا لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور وذلك نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودِعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء".
يذكر أن حزب آفاق تونس كان قد أكد، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، تمسكه بتقديم طعون في الاستفتاء على مشروع دستور جديد والذي تم داخل تونس يوم 25 جويلية/يوليو 2022، وقرّر المضي في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، "لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات وإخلالات خطيرة، ناهيك عن التخبّط والارتجال اللّذان ميّزا قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج"، وفق بيان للحزب.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
يمنح القانون الانتخابي مهلة قدرها 3 أيام للراغبين في الطعن في نتائج الاستفتاء المعلنة مساء يوم الثلاثاء
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
ويمنح القانون الانتخابي مهلة قدرها 3 أيام للراغبين في الطعن في نتائج الاستفتاء المعلنة مساء يوم الثلاثاء (في حدود العاشرة ليلاً) والخاصة بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور.
