الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، هيئة الانتخابات بنشر محاضر تجميع نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونشر أوراق كشف النتائج، حسب مراكز ومكاتب الاقتراع الراجعة إليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة بشأنها، ونشر محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع.
"عتيد": الجدول الأول قبل حذفه من هيئة الانتخابات تضمن أخطاء تتمثل في نسبة نتائج دوائر انتخابية إلى أخرى بلغت 25 دائرة انتخابية، بينما كانت 8 منها متطابقة بين الجدولين
وقالت المنظمة المختصة في متابعة الشأن الانتخابي منذ سنوات، في بيان نشر مساء الأربعاء 27 جويلية/يوليو 2022، إنه بعد الجدل حول الجدول المرافق لقرار النتائج الأولية الذي قامت الهيئة بحذفه، قامت "عتيد" بالتدقيق والمقارنة مع الجدول المحيّن وقد لاحظت أن الجدول الأول تضمن أخطاء تتمثل في نسبة نتائج دوائر انتخابية إلى أخرى بلغت 25 دائرة انتخابية، بينما كانت 8 منها متطابقة بين الجدولين.
واعتبرت المنظمة هذا الخطأ "خطيراً" وأن "ما تلاه من بيان توضيحي لم يكن دقيقًا، بل زاد في حالة الضبابية والشك والريبة"، مشيرة إلى أن الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن النتائج الأولية كانت مقتضبة ولم يسمح فيها للإعلام والحاضرين بالتفاعل وطرح الأسئلة لإضفاء شفافيّة أكثر على المسار وتفاصيل مداولات المجلس بخصوص قرار النتائج الأولية، وخاصة بشأن كيفية ارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء المصرّح بهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلاً ليوم الاقتراع 25 جويلية/يوليو 2022 من 2458.985 إلى 2830.094 خلال إعلان النتائج الأولية بتاريخ 26 جويلية 2022 خلال الندوة الإعلامية بقصر المؤتمرات.
"عتيد": خطأ هيئة الانتخابات "خطير" و"ما تلاه من بيان توضيحي لم يكن دقيقًا بل زاد في حالة الضبابية والشك والريبة"
وطالبت "عتيد" في ذات البيان، هيئة الانتخابات بنشر محاضر وتقارير المراقبين التابعين للهيئة، والخاصة بحملة الاستفتاء وبالصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، مع التدقيق في السجل الانتخابي وكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بعملية التسجيل الإرادي والآلي وعملية التحيين خاصة كيفية توزيع المسجلين آليًا على مراكز الاقتراع، وكذلك تقرير فرق الرصد الخاصة بالهيئة لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت المنظمة على أن هذا "الخطأ خطير في قرار يهمّ النتائج الأولية"، وهو يعبّر، حسب البيان، "عن نقص في المهنية والدقّة والمسؤولية في أعمال مجلس الهيئة وإدارتها"، محمّلة الهيئة "المسؤولية كاملة عن غياب شفافية المسار، وعن البلبلة الناتجة عن الخطأ المذكور".
"عتيد": هذا الخطأ خطير في قرار يهمّ النتائج الأولية وهو يعبّر عن نقص في المهنية والدقّة والمسؤولية في أعمال مجلس الهيئة وإدارتها
يُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.
وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، وقد نتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
