الترا تونس - فريق التحرير
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، "حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات"، مستغربًا ما اعتبرها "سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها النيابة العمومية ومن ورائها وزارة العدل مع القضايا المطروحة بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدم بها النقابيون والعجلة في إثارة القضايا المفبركة ضدهم"، وفقه.
وأكد اتحاد الشغل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي المنعقد الأربعاء بإشراف الأمين العام نور الدين الطبوبي ونشره موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، استعداد هياكله للذود عن المنظمة والتصدي لكل حملات التشويه التي تستهدفها وقياداتها والتجند للنضال ضد موجات الاعتقالات والطرد والإحالات على مجالس التأديب وسحب الخطط الوظيفية والنقل التعسفية وافتعال القضايا"، معربًا عن وقوفه ضد السياسة المعادية للحق النقابي.
اتحاد الشغل يندد بـ"سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها النيابة العمومية ومن ورائها وزارة العدل مع القضايا المطروحة بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدم بها النقابيون والعجلة في إثارة القضايا المفبركة ضدهم"
كما عبر عن دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على خلفية إحالة الكاتب العام و3 أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و3 أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية من قطاعات مختلفة بالجهة على البحث الأمني في "قضية شغلية تعود وقائعها إلى سنة 2021 وتقف وراءها لوبيات المال الفاسد غايتها إرباك الاتحاد الجهوي"، وفقه.
- أزمة التعليم الأساسي
وعلى صعيد آخر، ندد اتحاد الشغل بالإجراءات التي وصفها بـ"الجائرة التي سلطتها وزارة التربية على مدرّسي التعليم الأساسي من حجز الأجور وسحب الإدارات من عدد من المديرين بغاية التنكيل بالمدّرسين، إلى جانب التفّرد بالملّفات الخاصة بالمدّرسين كحركة النُّقل والتناظر على إدارة المدارس الشاغرة والمسحوبة تعّسفًا"، حسب تعبيره.
وجدّد دعمه لقطاع التعليم الأساسي وتبّنيه لمطالبه المشروعة طبقًا للوائحه المهنية، مطالبًا السلطة التنفيذية بـ"تسريح أجور المدرسين وإلغاء الإجراءات الجائرة ضد المديرين والعودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد العام التونسي للشغل لضمان عودة مدرسية عادية ولتنقية المناخ الاجتماعي".
- ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية
وسجلت المنظمة الشغيلة "استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي المقدرة الشرائية وندرة المواد الأساسية والأدوية ونقص التزّود منها"، مجددة رفضها ما اعتبرتها "سياسة الإلغاء المقّنع للدعم"، ومُدينة الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع الوضع في ظل غياب كلي لسياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.
واعتبر الاتحاد أن السلطة تكتفي بـ"إجراءات تسكينية كضخّ السيولة ومواصلة الاقتراض ومسايرة التضخم وزيادة الضرائب وترويج خطاب مغالط للتغطية على الفشل في الوقت الذي يتعّمق فيه انهيار المالية العمومية"، محذرًا من "انفجار اجتماعي وشيك في ظل تفاقم الفقر وارتفاع نسب البطالة وتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين".
- الحقوق والحريات
اتحاد الشغل يؤكد تشّبثه بـ"الدفاع المستميت عن الحقوق والحريات ورفضه لأيّ تضييق على حق التنّظم والتعبير والاحتجاج"
وفي سياق آخر، شدد اتحاد الشغل على تشّبثه بـ"الدفاع المستميت عن الحقوق والحريات ورفضه لأيّ تضييق على حق التنّظم والتعبير والاحتجاج"، معتبرًا المرسوم عدد 54 واحدًا من الأدوات التي وضعت لتكميم الأفواه، حسب رأيه.
- الحوار الاجتماعي والتفاوض
وعبر عن رفضه ما اعتبره "استمرار تعّمد السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري/شباط 2021 و15 سبتمبر/أيلول 2022 واتفاق 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ونشر الأوامر المتعلقة بها".
اتحاد الشغل يطالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة معه للوضع الاقتصادي والاجتماعي
كما طالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة معه للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمراجعة الأجر الأدنى وكذلك لتدارك تدهور المقدرة الشرائية بناء على مؤشرات التضخم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشرات.
وعبر عن استعداده لخوض تحّركات نضالية وطنية وجهوية دفاعًا عن الحق النقابي وعن الحق في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين، حسب ما جاء في البيان ذاته.
- الفراغ الإداري
اتحاد الشغل يحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها إزاء "الفراغ الإداري الذي أحدثته في بعض الوزارات الاستراتيجية وفي الولايات والمعتمديات والمؤسسات العمومية والبلديات"
وحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها إزاء "الفراغ الإداري الذي أحدثته في بعض الوزارات الاستراتيجية وفي الولايات والمعتمديات والمؤسسات العمومية والبلديات وكذلك إزاء تفّكك عديد القطاعات الاستراتيجية والخدماتية وتدّني إنتاجها وخدماتها ومنها الصّحة والتعليم والنقل والفلاحة والبلديات التي غرقت في أزمة هيكلية خانقة أثرت سلبًا في حياة التونسيين وفي مستوى معيشتهم".
- إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني
وعربيًا، أدان اتحاد الشغل بشدة سعي البعض لتمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والتباهي به عبر منصات التفاعل الاجتماعي في ظّل صمت السلط والتردد في سن قانون يجّرم التطبيع.
كما ندّد بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميًا على الشعب الفلسطيني بتواطؤ دولي وصمت عربي على الحق الفلسطيني وتوّرط الدول العربية المطّبعة، مناشدًا كل الضمائر الحية في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليًا.
