الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول 2023، عن "استيائها الكبير من مواصلة وزارة التربية إلى اليوم حجز أجور أكثر من 3 آلاف معلم دون موجب قانوني لذلك خاصة بعد قيامهم بتنزيل الأعداد وتسليم الدفاتر"، وفقها.
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: نطالب بالصرف الفوري للأجور المحجوزة والتراجع الكامل عن إعفاءات المديرين بما يهيئ لعودة مدرسية طبيعية
كما استنكرت جامعة التعليم الأساسي، مواصلة الوزارة كذلك "إعفاء دفعة ثانية من المديرين دون سبب واضح ودون إخلال بالمشمولات المكلفين بها خاصة بعد تأمينهم التام لنهاية السنة الدراسية 2022/2023"، وطالبت بالصرف الفوري للأجور المحجوزة والتراجع الكامل عن إعفاءات المديرين بما يهيئ لعودة مدرسية طبيعية، وفق البيان.
وشجبت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، "تمادي سلطة الإشراف رفضها الحوار مع الجامعة الممثل الشرعي للمعلمين وتعطيل المسار التفاوضي بما من شأنه توتير المناخ الاجتماعي التربوي العام"، داعية إلى العودة إلى طاولة التفاوض واعتماد الحوار أسلوبًا لحلحلة الملفات.
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: نطالب بالعودة إلى طاولة التفاوض واعتماد الحوار أسلوبًا لحلحلة الملفات
وفي السياق نفسه، عبّرت الجامعة عن رفضها التام لقرارات وزارة التربية "الأحادية" في علاقة بالحركة الاستثنائية للمديرين "وضرب مقاييسها المتفق عليها والواردة بالقانون الأساسي للقطاع وتحييد الجامعة عن المشاركة في الحركة الإنسانية وحركة تقريب الأزواج بين الجهات"، وطالبت بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي في علاقة بالمنح والترقيات والاعتراضات.
ودعت جامعة التعليم الأساسي وزارة التربية أيضًا إلى الصرف الفوري لمستحقات النواب المتخلدة بذمة الوزارة والساعات الإضافية ومنحة الريف للسنتين الماضيتين، معبرة عن "استعدادها التام للدفاع عن مكتسبات القطاع وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والتجمعات والإضرابات".
يشار إلى أنه لا يفصلنا عن العودة المدرسية للسنة الدراسية 2023 / 2024 سوى أسبوع تقريبًا، بينما لا تزال الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية متواصلة. وما فتئت النقابة تطالب باستئناف المفاوضات إلا أنها لم تلقَ تجاوبًا من الوزارة.
