الترا تونس - فريق التحرير  

أكد المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، الأحد 9 جانفي/ يناير 2022، أنّ "كل ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يقل قبل تولّيه السلطة إنه سيفعله" مضيفًا بأنّه لا يملك أي مشروع، وعدّ صواب نفسه "ناشطًا مدنيًا وليس ناشطًا سياسيًا"، نافيًا أن تكون له علاقة بحملة "مواطنون ضد الانقلاب".

أحمد صواب: كان على سعيّد سياسيًا أن يلتقط اللحظة في 25 جويلية/ يوليو، ويصدر المرسوم 117 وقتها ويعلن نهاية الدستور والانطلاق في منظومة سياسية جديدة، لكنه تأخر في ذلك

وتابع صواب لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنه يؤمن بخمسة مرتكزات، وهي ضرورة أن تكون تونس دولة مدنية وديمقراطية واجتماعية وتقدمية وعقلانية، مفسرًا ذلك بقوله:

• دولة مدنية: بمعنى أنها لا عسكرية ولا دينية، لكن قيس سعيّد بعيد عن مدنية الدولة بوضعه دبابة عسكرية تحول بين البرلمان والشارع، وتوظيف الجيش أيضًا بوضعه أمام رئاسة الحكومة، إضافة إلى إيمانه بأنّ النص القطعي الديني يعلو الدستور.
• دولة ديمقراطية: بمعنى أنّ كنهها هو دولة القانون، والسلطة القضائية الناجزة والمسموعة والتي تحترم سلم القواعد القانونية، بالإضافة إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة المتمثلة في الشفافية والنجاعة والمساءلة. 
• دولة اجتماعية: ماذا فعل سعيّد لعموم الشعب على المستوى الاجتماعي؟
• دولة تقدمية: أساسها احترام حقوق المرأة والفصل في مسألة الإعدام وحقوق الأقليات بما فيها الجنسية. 
• دولة عقلانية: بمعنى التنسيب وعدم المغالاة، فليس كلّ من يعارضه "خونة وفاسدون.." وفق قوله.

أحمد صواب:أدعو سعيّد إلى إصدار مراسيم تخص الأحكام المالية والجزائية والمدنية والعدلية والإدارية والمنافسية، يعاقب بالسجن المسؤول الأول عن الإدارة المعنية، إذا لم يتم تنفيذ هذه الأحكام

وعاد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب على الإجراءات التي اتخذها سعيّد منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، فقال: "كان عليه سياسيًا أن يلتقط تلك اللحظة في 25 جويلية/ يوليو، ويصدر المرسوم 117 وقتها ويعلن نهاية الدستور والانطلاق في منظومة سياسية جديدة، لكن سعيّد تأخر في ذلك، ولو كنت مكانه كنت أبقي على هذا الدستور وأغيّر النظام التشريعي السياسي المرتكز على 5 قوانين هي: القانون الانتخابي، الأحزاب، الجمعيات، الإعلام، وسبر الآراء" وفق تقديره.

وأضاف صواب: "بتغيير هذه القوانين كان يمكن الذهاب إلى انتخابات جديدة دون عودة البرلمان القديم"، لافتًا في موضوع آخر إلى أنّ القضاة نقدوا المجلس الأعلى للقضاء "قبل أن يفعل سعيّد، وقلنا إنّ المجلس لم يقم بالنظام الداخلي ومدونة السلوك واقتراح الإصلاحات الضرورية، لكن أين النصوص الآن مادام سعيّد يملك القدرة على تغيير ذلك بمراسيم؟" وفقه.

ودعا صواب رئيس الجمهورية إلى إصدار مراسيم "تخص الأحكام المالية والجزائية والمدنية والعدلية والإدارية والمنافسية، يعاقب بالسجن المسؤول الأول عن الإدارة المعنية، إذا لم يتم تنفيذ هذه الأحكام" على حد وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

أحمد صواب: المجلس الأعلى للقضاء هو نتيجة سيرورة تاريخية بعد عدة نضالات

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع