الترا تونس - فريق التحرير

أكدت كل من حملة "مواطنون ضد الانقلاب" والمبادرة الديمقراطية، في بيان الجمعة 7 جانفي/يناير 2022، تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً، شاكرة ما أسمته "صمود القضاة رفضهم القطعي لمحاولات توظيفهم والمساس من استقلاليتهم".

دعت "مواطنون ضد الانقلاب" جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى "الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء"

ودعت جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى "الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء".

وشددت، في ذات البيان، على أن "وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعًا وحاكمًا وقاضيًا في آن واحد. وتكون بذلك قد أرست سلطة الحكم الفردي المطلق. وطوت تجربة الانتقال الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية".

وفي ذات السياق، أكدت "مواطنون ضد الانقلاب - المبادرة الديمقراطية" أنها تابعت بكثير من الانشغال والقلق تزايد تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في الشأن القضائي، وهو أمر بدأ مع خطاب 25 جويلية، وأصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة، وفقها.

وكان سعيّد قد انتقد خلال إشرافه على مجلس الوزراء، الخميس 6 جانفي/يناير الجاري، مرة أخرى القضاة، قائلاً "لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة"، مضيفًا "ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة".

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد انتقد في عدة مناسبات مؤخرًا ما اعتبره تهجم سعيّد ومحاولات تشويه القضاة، مشددًا على رفضه مراجعة المنظومة القضائية بالمراسيم الرئاسية. وحذر، في بيان أصدره مساء الأربعاء، من "خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة ومن تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة".

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه مراجعة المنظومة القضائية عبر المراسيم‎‎

مهاجمًا البحيري.. سعيّد: "إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر" (فيديو)