الترا تونس - فريق التحرير
أفاد عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" المعنيين بالتتبع، سمير ديلو، مساء الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أعلمتهم "بتتبّع 10 نواب محامين على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب المنعقدة افتراضيًا بتاريخ 30 مارس/آذار 2022 من أجل "إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية".
سمير ديلو: إعلام بتتبّع 10 محامين على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب
يذكر أنه سبق أن تأجيل إحالة الـ7 نواب أمام وكيل الجمهورية للنيابة العمومية التي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، إلى "أجل غير مسمى"، وفق ما أكده عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب رضا بلحاج في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، معتبرًا أن "أسباب التأجيل سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية"، حسب رأيه.
إعلام بتتبّع عشرة محامين على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب .
Posted by Samir Dilou سمير ديلو on Wednesday, April 6, 2022
وذّكر المحامي بأنه قد تمت، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إحالة 7 نواب على فرقة مقاومة الإرهاب لسماعهم بخصوص شكاية تقدمت بها وزيرة العدل لدى الوكيل العام للنيابة العمومية، على مقتضى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرًا إلى أنه وقع سماع 6 منهم الجمعة وهم كل من رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة الافتراضية، والنواب وليد جلاد وعياض اللومي والصافي سعيد ونعمان العش، بينما تعذر الحضور على عماد الخميري لأسباب صحية.
ولفت إلى أنه "تم إعلامهم بأنه ستتم إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022"، مستدركًا القول: "ما طرأ هو أنه وقع الاتصال بهم وإعلامهم بتأجيل الإحالة، لكننا لا نزال لا نعلم تطورات ومآلات هذا الملف"، على حد قوله.
في المقابل، قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، إنه "تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث على خلفية عقد جلسة برلمانية افتراضية، أن عددًا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم"، وفقه.
وأضاف المكتب، في بلاغ صادر تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن "النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تولت، الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
