الترا تونس - فريق التحرير
قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، إنه "تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث على خلفية عقد جلسة برلمانية افتراضية، أن عددًا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم"، وفقه.
وأضاف المكتب، في بلاغ صادر تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن "النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تولت، الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس: النيابة وجهت نسخة من الأبحاث للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث
وكان عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب بالبرلمان المنحلّ المعنيين بالتتبع إثر الجلسة البرلمانية الافتراضية، رضا بلحاج، قد أفاد، الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، بأنه "تم الاتصال بالنواب الـ7 الذين كان من المنتظر إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء وإعلامهم بأنه تم تأجيل الإحالة إلى أجلٍ غير مسمّى"، وفقه.
واعتبر بلحاج، في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، أن "أسباب التأجيل سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية"، حسب رأيه.
وذّكر المحامي بأنه قد تمت، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إحالة 7 نواب على فرقة مقاومة الإرهاب لسماعهم بخصوص شكاية تقدمت بها وزيرة العدل لدى الوكيل العام للنيابة العمومية، مشيرًا إلى أنه وقع سماع 6 منهم وهم كل من رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة الافتراضية، والنواب وليد جلاد وعياض اللومي والصافي سعيد ونعمان العش، بينما تعذر الحضور على عماد الخميري لأسباب صحية.
ولفت إلى أنه "تم إعلامهم بأنه ستتم إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022"، وفقه، مستدركًا: "ما طرأ هو أنه وقع الاتصال بهم وإعلامهم بتأجيل الإحالة، لكننا لا نزال لا نعلم تطورات ومآلات هذا الملف"، على حد قوله.
بلحاج: أعتقد أن المشكل سياسي بالأساس وأن السلطة وجدت نفسها في مأزق في علاقة بإحالة النواب، وهو ما خلق نوعًا من التردد واستوجب التأجيل
وأكد رضا بلحاج أن "الملف أخذ أبعادًا أخرى، فالإحالة على أساس فصل يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ويستوجب عقوبات كبيرة، خلق ردود فعل وطنية ودولي كبيرة"، متابعًا القول: "بالتالي أعتقد أن المشكل سياسي بالأساس وأن السلطة وجدت نفسها في مأزق في علاقة بإحالة النواب، وهو ما خلق نوعًا من التردد واستوجب التأجيل"، حسب تصوّره.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد اعتبر أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد"، في 30 مارس/آذار 2022، من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه، مضيفًا: ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، وقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
