(نشر في 28-06-2024/ 20:15)
الترا تونس - فريق التحرير
سهلت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 25 جوان/يونيو 2024، العودة الطوعية لـ3500 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بزيادة بـ200% بالمقارنة بأرقام السنة الماضية.
المنظمة الدولية للهجرة: العودة الطوعية لـ3500 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ بداية السنة وإلى غاية 25 جوان 2024، بزيادة بـ200% بالمقارنة بأرقام السنة الماضية
وذكرت المنظمة، لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس براس، أنّ أغلب المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعادتهم طوعًا إلى بلدانهم الأم، يحملون الجنسيات الغامبية والبوركينية والغينية.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة بتونس قد أعلنت، بتاريخ 21 جوان/يونيو 2024، في بلاغ على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنها سهلت العودة الطوعية لـ 166 مهاجرًا من تونس إلى غامبيا، وفقها.
وسبق أن أعلنت المنظمة أنها كثفت جهودها الإنسانية لتسجيل المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، مؤكدة أنها تقوم "بتسجيل المهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بشكل يومي من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج".
وأوضحت أنه "يمكن للمهاجرين العودة إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، حيث سيحصلون على مساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة"، وفق ما جاء في بلاغ سابق لها.
المنظمة الدولية للهجرة: أغلب المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعادتهم طوعًا إلى بلدانهم الأم، يحملون الجنسيات الغامبية والبوركينية والغينية
وقد تكثفت عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأم خلال الأشهر الأخيرة، توازيًا مع مباشرة السلطات التونسية حملات إخلاء عدد من المباني والحدائق العمومية والأرصفة حيث تتجمع مجموعات من المهاجرين خاصة في ولاية صفاقس.
يأتي ذلك تزامنًا مع تراجع أرقام المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الإيطالية من سواحل تونس.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد قال، بتاريخ 6 ماي/أيار 2024، إنّ تدفقات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا تراجعت خلال شهر أفريل/نيسان 2024، مؤكدًا أنّ من أسباب ذلك الانتشار الأمني المكثف برًا وبحرًا، حسب تصوره.
وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في 4 جوان/يونيو 2024، بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية، أنّ "التزام حكومتها مكّن حتى الآن من تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة"، وفقها.
وتابعت ميلوني، وفق ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية، أنّ هذا التراجع، هو "نتيجة متوقعة بعد كل شيء، بفضل علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا وفي مقدمتها تونس وليبيا".
ومؤخرًا، أكدت وسائل إعلام إيطالية، في 19 جوان/يونيو 2024، أنّ تونس أعلنت رسميًا عن منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذًا لما سبق أن نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: الإعلان عن منطقة بحث وإنقاذ تونسية في المتوسط.. أي خلفيات؟
وما انفكت ظاهرة الهجرة غير النظامية تؤرق بال السلطات التونسية، وبدرجة أكبر الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنّ أعداد المهاجرين ما فتئت ترتفع، سواءً من حاملي الجنسية التونسية أو من القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين تمثل تونس بالنسبة إليهم محطة عبور في اتجاه الدول الأوروبية.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه، كما انتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات "إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين" وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.
