الترا تونس - فريق التحرير
وقّعت تونس وإيطاليا، الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، عددًا من الاتفاقيات، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد دعم الدولة التي تقع في أقصى شمال إفريقيا ضمن خطة "ماتي" من أجل وضع حد لتدفقات الهجرة غير النظامية في اتجاه القارة الأوروبية عبر إيطاليا.
تونس وإيطاليا توقعان عددًا من الاتفاقيات، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد دعم الدولة التي تقع في أقصى شمال إفريقيا ضمن خطة "ماتي" من أجل وضع حد لتدفقات الهجرة غير النظامية
وذكرت الرئاسة التونسية، في بلاغ لها، إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقعا، في أعقاب المحادثات الثنائية، الاتفاقيات التالية:
- اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية
- اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي
التوقيع على اتفاق بشأن الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية، والذي ينص على توفير 50 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتوفير خط ائتمان بقيمة 55 مليون يورو للشركات التونسية الصغرى والمتوسطة
وبخصوص الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" أنه "تم التوقيع على اتفاق بشأن الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية، والذي ينص على توفير 50 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتوفير خط ائتمان بقيمة 55 مليون يورو للشركات التونسية الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية ونظيرتها التونسية ستوفر إطار التعاون في هذا المجال بين البلدين".
-
إيطاليا تبحث عن تعزيز التعاون في علاقة بإعادة ترحيل المهاجرين لبلدانهم
وجاء في بلاغ الرئاسة أنّ الرئيس التونسي جدد تأكيد "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرًا أو معبرًا للمهاجرين غير النظاميين" وأنه "لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها"، داعيًا إلى "اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله"، على حد ما جاء في نص البلاغ.
الرئاسة التونسية: قيس سعيّد يجدد تأكيد موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرًا أو معبرًا للمهاجرين غير النظاميين وأنه لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها
في المقابل، قالت جورجيا ميلوني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا": "نحن نعلم أنّ تونس لا يمكن أن تصبح استقبال للمهاجرين المهاجرين. ونحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن ونريد تشريك المنظمات الدولية والعمل على عمليات إعادة الترحيل إلى البلدان الأم".
وذكرت الوكالة الإيطالية أنّ في حديثها هذا إشارة إلى اللائحة الجديدة بشأن إدارة اللجوء والهجرة، التي صادق عليها البرلمان الأوروبي، والتي تضع قواعد أكثر صرامة لطالبي اللجوء وتسهل عمليات الطرد إلى البلدان الأجنبية التي يغادر منها المهاجرون في اتجاه أوروبا، بما في ذلك تونس.
جورجيا ميلوني: "نعلم أنّ تونس لا يمكن أن تصبح استقبال للمهاجرين المهاجرين. ونحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن ونريد تشريك المنظمات الدولية والعمل على عمليات إعادة الترحيل إلى البلدان الأم"
وأكدت جورجيا ميلوني أنّ "العلاقة الاستراتيجية المهمة للغاية مع تونس هي إحدى أهم أولويات إيطاليا"، مشددة على أن بلادها تريد العمل خاصة على التدفقات المنتظمة وأن مرسوم التدفقات ينص على دخول 12 ألف تونسي مكوّن سيكون بمقدورهم "القدوم بشكل قانوني إلى إيطاليا"، مصرحة: "أعتقد أنه يمكن لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية".
وقالت ميلوني في سياق متصل: "منظمات المافيا تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لأولئك الذين يرغبون في حياة أفضل لكسب المال بسهولة"، شاكرة السلطات التونسية "على العمل الذي تحاول القيام به ضد المتاجرين بالبشر"، حسب ما نقلته الوكالة ذاتها.
-
إيطاليا تثمن جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية
وفي لقاء جمعه بنظيره التونسي كمال الفقي في تونس العاصمة في إطار الزيارة التي يؤديها وفد حكومي إيطالي إلى تونس في إطار خطة ماتي لإفريقيا، ثمن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، "التزام تونس المستمر في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر"، وفق مذكرة للداخلية الإيطالية تحصلت عليها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".
وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن ما سلف ذكره، "يؤكد صحة المسار التعاوني الذي يتم اتباعه بين تونس وإيطاليا، والذي يمضي قدماً أيضاً على طريق تحقيق هدف الاحتواء الوقائي لتدفقات الهجرة غير النظامية".
الداخلية الإيطالية: نثمن التزام تونس المستمر في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر وهو ما يؤكد صحة المسار التعاوني الذي يتم اتباعه والذي يمضي قدماً على طريق تحقيق هدف الاحتواء الوقائي لتدفقات الهجرة غير النظامية
ونقل بيان الوزارة عن بيانتيدوزي قوله، إن "هذه الإجراءات، لتكون فعالة على المدى الطويل ضد المنظمات الإجرامية، تتطلب تنفيذ استراتيجية إقليمية تنطوي على تعاون مستمر مع البلدان الأصلية الرئيسية للتدفقات أيضاً".
وذكر وزير الداخلية الإيطالي بـ"الدور الدافع لتونس في هذا السياق، وفي إطار مكافحة الإرهاب أيضاً"، فضلًا عن "أهميته البالغة في مجال عملية روما"، مبيناً أنّ "حقيقة أن الاجتماع الثاني لهذه العملية سينعقد في تونس، يشهد على التزامها الذي لا جدال فيه، لا على الصعيد الإقليمي وحسب، بل على المستوى متعدد الأطراف أيضاً"، وفق المذكرة ذاتها.
يشار إلى أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أدت، الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، زيارتها الرابعة إلى تونس في ظرف أقل من عام واحد.
وتزامنًا مع زيارة جورجيا ميلوني، نظمت مجموعة من المنظمات والنشطاء بالمجتمع المدني التونسي وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز.
كما تأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ مشترك لعدد من المنظمات، من أجل المطالبة بـ"إيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية".
تزامنًا مع زيارة جورجيا ميلوني، نظمت مجموعة من المنظمات والنشطاء بالمجتمع المدني التونسي وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب
وذكّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى المنظمات الداعية للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا بتونس، بتصريحات سابقة أدلت بها في إطار تدعيم ما أسماها سياسات تحويل "تونس لمصيدة للمهاجرين".
أما المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فقد عبّر عن رفضه لكل "الإملاءات الأوروبية القائمة على المقاربة الأمنية بدل المقاربة التنموية" مستغربًا إصرار هذه الأطراف على "منع وصول المهاجرين إلى أراضيهم بكل الطرق المتاحة في تنكر واضح لكل الاتفاقيات والعهود الدولية".
يذكر أن تقريرًا أمنيًا إيطاليًا، صدر مؤخرًا، أشار إلى أنّ عام 2023، شهد وصول 157.651 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا عبر طرق الهجرة العديدة المارّة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال 3592 عملية إنزال.
وقد سجل شهر مارس/آذار 2024 وصول 673 مهاجرًا غير نظامي تونسيًا إلى السواحل الإيطالية ليرتفع عدد الواصلين خلال الثلاثية الأولى منذ سنة 2024 إلى 1371 مهاجرًا تونسيًا، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسبق توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، في 16 جويلية/يوليو 2023، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
