الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الثلاثاء 4 جوان/يونيو 2024، بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية، أنّ "التزام حكومتها مكّن حتى الآن من تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة"، وفقها.
جورجيا ميلوني: التدفقات المنتظمة للمهاجرين لأسباب العمل تستخدم كأداة قناة أخرى للهجرة غير النظامية إلى إيطاليا
وتابعت ميلوني، وفق ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية، أنّ هذا التراجع، هو "نتيجة متوقعة بعد كل شيء، بفضل علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا وفي مقدمتها تونس وليبيا".
وشددت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على أنه من خلال مراقبة تدفقات الدخول المنتظمة إلى إيطاليا لأسباب العمل المتعلقة بعام 2022، يتبين أن "التدفقات المنتظمة للمهاجرين لأسباب العمل تستخدم كأداة قناة أخرى للهجرة غير النظامية، وبالتالي، سيتم تعديل السمات التشغيلية التي أدت إلى هذه الانحرافات، أي السماح بدخول إيطاليا فقط لأولئك الذين يملكون عقد عمل".
جورجيا ميلوني: هناك فجوة كبيرة بين عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا لأسباب العمل وعقود العمل الموقعة فعليًا
وأبرزت ميلوني أنه "من خلال مراقبة تدفقات الدخول المنتظمة إلى إيطاليا لأسباب عمل تتعلق بعام 2022، ظهرت بيانات مثيرة للقلق من بعض المناطق، وخاصة كامبانيا، إذ تم تسجيل عدد من طلبات الحصول على تصريح عمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير متناسب تمامًا مقارنة بعدد أصحاب العمل المحتملين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات"، وفقها.
وأضافت: "الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أنه نظرًا للعدد الهائل من طلبات الحصول على الترخيص، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأجانب الذين حصلوا على التأشيرة لأسباب العمل على أساس 'مرسوم التدفقات' وقّعوا بالفعل على عقد عمل"، وفقها.
جورجيا ميلوني: التدفقات المنتظمة للمهاجرين لأسباب تتعلق بالعمل تُستخدم كقناة أخرى للهجرة غير النظامية
وعقّبت رئيسة الوزراء الإيطالية: "في كامبانيا، أقل من 3% من الذين يدخلون بتصريح يوقعون على عقد عمل. ومع ذلك، فإن الفجوة الكبيرة بين عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا لأسباب العمل وعقود العمل الموقعة فعليًا هي سمة مشتركة بين العديد من المناطق الإيطالية، وإن كانت بأعداد أقل إثارة للخوف".
وقد أوضحت جورجيا ميلوني أن "هذه البيانات تعني بالنسبة للحكومة أنّ التدفقات المنتظمة للمهاجرين لأسباب تتعلق بالعمل تُستخدم كقناة أخرى للهجرة غير النظامية"، وأنه "من المعقول أن الجريمة المنظمة قد اخترقت إدارة الطلبات" وفق تعبيرها.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال الاثنين 6 ماي/أيار 2024، إنّ تدفقات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا تراجعت خلال شهر أفريل/نيسان المنقضي.
وأفاد، في تقريره الاجتماعي لشهر أفريل/نيسان 2024، بأنّ العوامل المناخية غير المستقرة التي عرفتها السواحل التونسية خلال شهر أفريل/نيسان إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف برًا وبحرًا، ساهما في تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأوروبية.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه، كما انتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات "إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين" وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.
