الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، الخميس 30 جوان/يونيو 2022، أن الهيئة مستعدة لتأمين موعد الاستفتاء، معلنًا تلقي 169 مطلبًا للمشاركة في حملة الاستفتاء وقبول 161 منها.
بوعسكر: حملة الاستفتاء تنطلق يوم 3 جويلية والمشاركون فيها ينقسمون إلى 24 حزبًا سياسيًا و110 أشخاص طبيعيين و27 جمعية ومنظمة
وأشار بوعسكر، في ندوة صحفية، أن حملة الاستفتاء تنطلق يوم 3 جويلية/يوليو 2022، وأن المشاركين في الحملة ينقسمون إلى 24 حزبًا سياسيًا و110 أشخاص طبيعيين و27 جمعية ومنظمة.
كما أعلن أنه سيتم، الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022، إمضاء قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري) المنظم لأداء وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء.
يُذكر أن حملة الاستفتاء ستنطلق يوم 3 جويلية/يوليو القادم وتتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر.
وقال بوعسكر، في ذات الندوة الصحفية، أنه سيقع انتداب وتوفير 84 ألف موظف مكلّف بالإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع ولتأمين الاستفتاء بالمقرّات المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات.
بوعسكر: سيقع انتداب وتوفير 84 ألف موظف مكلّف بالإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع ولتأمين الاستفتاء
وأوضح أنّ عدد الانتدابات شهد ارتفاعًا بنحو 24 ألف موظف إضافي مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، مبررًا ذلك بارتفاع عدد ساعات الاقتراع التي تنطلق من الساعة 6 صباحًا إلى العاشرة ليلاً إضافة الى إدماج المسجلين آليًا من الناخبين.
وقال بوعسكر، في سياق متصل، وردًا على استفسارات عدد من الصحفيين إن "المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء من عدمه هو عدد المشاركين فيه"، وفقه. كما أشار إلى أن "الميزانية المخصصة للاستفتاء تتراوح بين 45 و50 مليون دينار وأنها تُصرف على دفعات من وزارة المالية".
#مباشر | مؤتمر صحافي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس https://t.co/YT9MWqsgz8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2022
يُذكر أن المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أمين ثابت كان قد اعتبر، الأربعاء 29 جوان/يونيو 2022، أنه "لم يتم احترام المعايير الدولية للاستفتاءات خاصة الدستورية منها، بصفة كلية في مسار الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022 في تونس.
وأوضح ثابت، خلال ورشة عمل بعنوان "الاستفتاء حول الدستور الجديد.. أي نظام سياسي"، أن "في الأسس القانونية للاستفتاء يجب مراعاة النظام القانوني، وليس معقولًا أن يتم تنظيم استفتاء إذا لم يتم التنصيص على ذلك في الدستور أو في أي قانون"، معقبًا أن "استفتاء 25 جويلية/يوليو يجد أساسه صلب نص ترتيبي (الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية) وبالتالي فإن هذا الاستفتاء يرتكز على أسس غير مؤكدة وغير سليمة"، حسب تقديره.
وتابع، في سياق متصل، أنه لا بد للناخب أن يكون مطلعًا على آثار الاستفتاء من الناحية القانونية سواءً أكان التصويت بـ"نعم" أو "لا"، كما أشار إلى أن "السؤال المطروح قد يطرح إشكالًا بالنسبة إلى وحدة المادة، لأننا سوف نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأبواب المحتملة في الدستور والتي قد يوافق الناخب على أحدها بينما يعترض على آخر"، وفق تصريحه.
كما أكد المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أنه "يجب على السلطات تقديم معلومات موضوعية وكافية تتجاوز مجرد إتاحة النص للعموم"، موضحًا أن ذلك "ممكن عبر مذكرة تفسيرية أو توضيحية، أو حملات تحسيسية"، حسب رأيه.
كما أكد أمين ثابت ضرورة أن "يشترط أن يكون الأساس الذي تنبني عليه القواعد التي تنظم حملة الاستفتاء هي ضمان المساواة بين المؤيدين والمعارضين للمشروع المعروض على الاستفتاء".
وتحدث ثابت عن مسألة مقاطعة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن:
- معظم التجارب المقارنة لا تكرس إطارًا قانونيًا خاصًا بمقاطعة الاستفتاء
- مقاطعو الاستفتاء لا يدرجون ضمن المشاركين في حملة الاستفتاء ولا تنطبق عليهم قواعد الحملة
- تظل المقاطعة حرة ومؤسسة على حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر
وبخصوص تحديد نتائج الاستفتاء، ذكر أن القوانين في معظم الدول تنص على العتبة القانونية للمصادقة على نتيجة الاستفتاء:
- عتبة أو نصاب أدنى للمشاركة في الاستفتاء عبر التصويت
- عتبة أو نصاب أدنة للموافقة (التصويت بـ"نعم") على المشروع المعروض على الاستفتاء
واستدرك قائلًا: "بينما استفتاء 25 جويلية/يوليو 2022 لا يخضع إلى عتبة قانونية لا للمشاركة ولا للموافقة"، وفق تأكيده.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
