13-يونيو-2022
فيسبوك

أعضاء هيئة الانتخابات خلال تأديتهم اليمين أمام الرئيس (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن عضو هيئة الانتخابات المنصبة حديثًا في ‫تونس‬ القاضي العدلي حبيب الربعي، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، استقالته من مجلس الهيئة. وأوضح، في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن هذه الاستقالة تأتي "مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقاً للمعايير الدولية".

القاضي العدلي حبيب الربعي يستقيل من مجلس هيئة الانتخابات "مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقاً للمعايير الدولية"

يذكر أن هذه الاستقالة هي الأولى من تركيبة الهيئة التي نصبها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ حوالي شهر.

كما يُذكر أن القضاة في تونس يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35 "الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في بيان حمل إمضاء كل الهياكل القضائية التونسية.

 

 

تدوينة

 

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر أمرًا رئاسياً، الاثنين 9 ماي/أيار 2022، يقر بتسمية كامل أعضاء هيئة الانتخابات، وهم كالآتي: 

  • فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسًا
  • سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
  • محمد التليلي المنصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
  • الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوًا
  • ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوًا
  • محمود الواعر، قاض مالي، عضوًا
  • محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوًا

ويشار إلى أن سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويقوم من خلاله، بنفسه، بتعيين كل أعضائها. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة في تونس وخارجها.

يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

 

تونس