24-يونيو-2022
 الاستفتاء تونس

مرصد شاهد: "لا يجوز في حالة الاستثناء المساس بالدستور ولا بمؤسساته المنتخبة" (ياسين محجوب/Nurphoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر مرصد شاهد (جمعية تونسية مختصة في ملاحظة ومراقبة الاستحقاقات الانتخابية)، الخميس 23 جوان/يونيو 2022، بلاغًا حول ملاحظة عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء المنتظر بتاريخ 25 جويلية/يوليو القادم وأوضح من خلاله الإخلالات والإشكاليات التي سجلها.

مرصد شاهد: "تعثر كبير في عمليات الانتداب وسد الشغور بسبب ضعف الإقبال على الترشح للمهام المختلفة التي أعلنت عليها هيئة الانتخابات"

في سياق متصل، أشار المرصد إلى نقص في الاستعدادات اللوجستية خاصة منها انتداب أعوان التسجيل وأعوان التوعية لهذه العملية وعدم تمكينهم من الأدوات اللازمة كحمل شارة الهيئة وتوفير الحواسيب والإنترنت مما أدى إلى اللجوء إلى التسجيل اليدوي وما يترتب عن ذلك من عدم التثبت في المعطيات المتعلقة بطالب التسجيل وإمكانية تكرار أسماء المسجلين خاصة وأن التسجيل عملية تقنية تستوجب التثبت من المعطيات باعتبار أن التسجيل كان إراديًا في تلك الفترة إضافة إلى عدم التأكد من الشروط القانونية للتسجيل، وشدد المرصد على خشيته "أن تكون الهيئة غير مطمئنة لسلامة منظومة التسجيل عبر الإعلامية وإمكانية اختراقها".

 

 

كما لاحظ مرصد شاهد "تعثرًا كبيرًا في عمليات الانتداب وسد الشغور بسبب ضعف الإقبال على الترشح للمهام المختلفة التي أعلنت عليها الهيئة"، وفقه. ولاحظ أيضًا "تأخرًا في اعتماد الملاحظين وغياب التشاركية والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني والأطراف المهتمة بشأن الاستفتاء مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة وهو ما يعتبر مؤشرًا سلبيًا على عدم شفافية عمل الهيئة" وفق المرصد.

مرصد شاهد: "تأخر في اعتماد الملاحظين وغياب التشاركية والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني والأطراف المهتمة بشأن الاستفتاء مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة"

كما تعرض لـ"عدم نشر الهيئة للإحصائيات اليومية لعمليات التسجيل الإرادي وعدد المسجلين في حملة توسعة التسجيل المستمر إلى حدّ الآن". وعبر مرصد شاهد مرة أخرى عن قلقه من كون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعامل مع الاستفتاء كمنجز إداري عليها إنجازه وليس كعملية انتخابية متكاملة خاضعة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.

ويذكر مرصد شاهد بموقفه الثابت منذ 25 جويلية/يوليو 2021 على أنه "لا يجوز في حالة الاستثناء المساس بالدستور ولا بمؤسساته المنتخبة ولا يجوز إجراء أي انتخابات إلا بعد العودة إلى الدستور وذلك ما تقتضيه المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال"، وفق ذات البلاغ.

 

 

وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.  وقد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد. 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

 

تونس