الترا تونس - فريق التحرير
نشرت هيئة الانتخابات المنصبة في تونس، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 28 جوان/يونيو 2022، قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء المنتظر أن يكون يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
من قائمة المشاركين، نذكر: الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب آفاق تونس وحزب الحشد الشعبي والقيادي بحزب الوطد سابقًا منجي الرحوي
وتتضمن هذه القائمة عددًا من الجمعيات (26) وعددًا من الأحزاب )24) وعددًا من المواطنين. فيما يبدو واضحًا غياب/مقاطعة أبرز الأحزاب التونسية وأبرز عناصر المجتمع المدني التونسي عدا الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن قائمة المشاركين، نذكر: الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي كان قد أعلن أنه لم يحدد بعد رأيه بالمشاركة بنعم أو لا في حملة الاستفتاء، وحركة الشعب (القومية) وحزب آفاق تونس (كان قد حدد موقفه بالمشاركة بـ "لا") وحزب الحشد الشعبي المعلن عن تكوينه حديثًا والقيادي بحزب الوطد (يساري) سابقًا منجي الرحوي.
يبدو واضحًا غياب/مقاطعة أبرز الأحزاب التونسية وأبرز عناصر المجتمع المدني التونسي عدا الاتحاد العام التونسي للشغل
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الاثنين 28 جوان/يونيو 2022، بأنه تم غلق باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الساعة السادسة مساء من اليوم ذاته، مؤكدًا أنه تم تسجيل إقبال كبير على إيداع التصاريح يومها من الأشخاص العاديين والأحزاب والجمعيات، على حد قوله.
وأضاف فاروق بوعسكر، في مداخلة له على القناة الوطنية الأولى (عمومية)، أن مطالب المشاركة في حملة الاستفتاء المودعة لدى هيئة الانتخابات ستفوق 170 مطلبًا، مشيرًا إلى أن الإدارة حاليًا بصدد معالجة الوثائق التي تم الإدلاء بها في الملفات وأن مجلس الهيئة شرع في النظر في التصاريح ليتم الإعلان إثر ذلك عن قائمة المقبولين في حملة الاستفتاء، وفقه.
وذكر رئيس هيئة الانتخابات أن هناك "عديد الوثائق المنقوصة، مشيرًا إلى أن مجلس الهيئة قرر أن يتم تدارك ذلك بالسماح باستكمال بقية الوثائق المنقوصة إلى غاية الثلاثاء 28 جوان/يونيو 2022 على الساعة السادسة مساء، سواء بإيداع الوثائق بمكتب الضبط المركزي أو عبر الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني، وفقه.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، في بلاغ أصدرته في 21 جوان/ يونيو 2022، أن عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور، انطلقت الثلاثاء بمقرها المركزي بمنطقة البحيرة لتتواصل إلى غاية يوم 27 جوان/ يونيو الجاري من الساعة 8 صباحًا إلى غاية الساعة 6 مساءً.
كما سبق أن أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022. وقد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
