الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أمين ثابت، الأربعاء 29 جوان/يونيو 2022، أنه "لم يتم احترام المعايير الدولية للاستفتاءات خاصة الدستورية منها، بصفة كلية في مسار الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
وأوضح ثابت، خلال ورشة عمل بعنوان "الاستفتاء حول الدستور الجديد.. أي نظام سياسي"، أن "في الأسس القانونية للاستفتاء يجب مراعاة النظام القانوني، وليس معقولًا أن يتم تنظيم استفتاء إذا لم يتم التنصيص على ذلك في الدستور أو في أي قانون"، معقبًا أن "استفتاء 25 جويلية/يوليو يجد أساسه صلب نص ترتيبي (الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية) وبالتالي فإن هذا الاستفتاء يرتكز على أسس غير مؤكدة وغير سليمة"، حسب تقديره.
أمين ثابت: لا بد للناخب أن يكون مطلعًا على آثار الاستفتاء من الناحية القانونية وعلى السلطات تقديم معلومات موضوعية وكافية تتجاوز مجرد إتاحة النص للعموم
وتابع، في سياق متصل، أنه لا بد للناخب أن يكون مطلعًا على آثار الاستفتاء من الناحية القانونية سواءً أكان التصويت بـ"نعم" أو "لا"، كما أشار إلى أن "السؤال المطروح قد يطرح إشكالًا بالنسبة إلى وحدة المادة، لأننا سوف نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأبواب المحتملة في الدستور والتي قد يوافق الناخب على أحدها بينما يعترض على آخر"، وفق تصريحه.
كما أكد المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أنه "يجب على السلطات تقديم معلومات موضوعية وكافية تتجاوز مجرد إتاحة النص للعموم"، موضحًا أن ذلك "ممكن عبر مذكرة تفسيرية أو توضيحية، أو حملات تحسيسية"، حسب رأيه.
كما أكد أمين ثابت ضرورة أن "يشترط أن يكون الأساس الذي تنبني عليه القواعد التي تنظم حملة الاستفتاء هي ضمان المساواة بين المؤيدين والمعارضين للمشروع المعروض على الاستفتاء".
وتحدث ثابت عن مسألة مقاطعة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن:
- معظم التجارب المقارنة لا تكرس إطارًا قانونيًا خاصًا بمقاطعة الاستفتاء
- مقاطعو الاستفتاء لا يدرجون ضمن المشاركين في حملة الاستفتاء ولا تنطبق عليهم قواعد الحملة
- تظل المقاطعة حرة ومؤسسة على حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر
أمين ثابت: يشترط أن يكون الأساس الذي تنبني عليه القواعد التي تنظم حملة الاستفتاء هي ضمان المساواة بين المؤيدين والمعارضين للمشروع المعروض على الاستفتاء
وبخصوص تحديد نتائج الاستفتاء، ذكر أن القوانين في معظم الدول تنص على العتبة القانونية للمصادقة على نتيجة الاستفتاء:
- عتبة أو نصاب أدنى للمشاركة في الاستفتاء عبر التصويت
- عتبة أو نصاب أدنة للموافقة (التصويت بـ"نعم") على المشروع المعروض على الاستفتاء
واستدرك قائلًا: "بينما استفتاء 25 جويلية/يوليو 2022 لا يخضع إلى عتبة قانونية لا للمشاركة ولا للموافقة"، وفق تأكيده.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
