الترا تونس - فريق التحرير
أعلن القاضي حمادي الرحماني، الاثنين 21 أوت/ أغسطس 2023، تأخير النظر في القضية التي وصفها بـ"الكيدية" لرئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لجلسة يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استجابة لطلب الدفاع.
القاضي حمادي الرحماني: تأخير النظر في القضية الكيدية ضدّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي استجابة لطلب الدفاع
وكانت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين قد أفادت، الخميس 17 أوت/أغسطس 2023، بأنّ "رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يمثل يوم الاثنين 21 أوت/أغسطس الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة في جوان/يونيو 2022 على خلفية مظلمة إعفاء 57 قاضيًا".
وقد انتظمت هذه الوقفة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف، أين أكّد الحمادي قبل دخوله الجلسة، أنّ "الغاية الوحيدة من هذا التتبّع هي ترهيب القضاة وتركيع القضاء واستخدامه لضرب الخصوم السياسيين، وأنّ استهدافه يأتي لما يمثله رئيس جمعية القضاة التونسيين من رمز معنوي لدى القضاة بوصفه رئيس أكبر هيكل قضائي في تونس جامع لجميع القضاة العدليين والإداريين والماليين، عبر ملف مفبرك ليس له أي سند قانوني" وفق قوله.
أنس الحمادي: الغاية الوحيدة من هذا التتبّع هي ترهيب القضاة وتركيع القضاء واستخدامه لضرب الخصوم السياسيين
ومن بين أبرز الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة: "سلطة قضائية تحمي الحق والحرية"، "يكفي من إعدام القضاء، يكفي من تفكيك دولة القانون"، "قضاء الحريات لا قضاء التعليمات".. وغيرها.
وفي الإطار نفسه، علّقت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي من جهتها على هذه الحادثة، فقالت إنّ القضاة قرروا الدخول في إضراب، فما كان من رئيس جمعية القضاة إلا أن أشرف على هذه التحركات، لكن المخبر في هذه القضية المتعلقة بـ(تعطيل أنس الحمادي لحرية الشغل)، هو محام موقوف حاليًا وهو أحد مديري صفحات التشويه لأنه شنّ هجومات على مسؤول أمني كبير فتحركت وزارة الداخلية والعدل ضدّه" وفق قولها.
روضة القرافي: محام موقوف حاليًا لكونه أحد مديري صفحات التشويه، هو من تسبّب في أن يمثل أنس الحمادي اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف
وكانت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين قد اعتبرت الخميس 17 أوت/أغسطس 2023، في بيان لها، أنّ "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
كما أكدت أنّ "محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانًا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم"، حسب تقديرها.
وقد استنكرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك أصدرته الجمعة 18 أوت/ أغسطس 2023، ما وصفته بـ"الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي".
